ذلك كثيرًا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه واقع لا محالة.

والمقتضي واقع، فُعلم وجود المانعُ، والمانع هنا: هو الدِّين، فعُلم أنَّ الدِّين دِين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.

****

  أما الإجماع فقد سبق أنَّ الشيخ رحمه الله ذكر أنَّ مخالفة الكفار مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ذلك مخالفتهم في الأعياد، لهذه الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع، وذكر الكتاب وذكر السنة في ذلك، والآن انتقل إلى ذكر الإجماع.

فقوله: «وأما الإجماع والآثار فمن وجـوه: أحدها: ما قدمت...» أي: إجماع العلماء على منع مشابهة الكفار عمومًا، وفي أعيادهم خصوصًا، وتقرير هذا الإجماع ما وقع من حال المسلمين، حيث إن اليهود والنصارى والمجوس كانوا يعيشون في بلاد المسلمين بالعهد، ويدفعون الجزية، ويستوطنون بلاد المسلمين، قال سبحانه: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

ومن جملة ما كانوا يفعلونه أعيادهم؛ لأنها مما يقتضيه العهد الذي بينهم وبين المسلمين، حيث يُقرّون على دِينهم بشرط ألاَّ يُظهروه، فكانوا يزاولونها في مواسمها لكن فيما بينهم، ولا يفشونها بين المسلمين.

ووجه الإجماع: هو أنَّ المسلمين كانوا ممتنعين عن مشاركتهم في أعيادهم طيلة العهود والسنين الماضية، مع أنهم كانوا مقيمين معهم،

---

الشرح