×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الثالث

وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوخ، كالنكاح واللِّعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه.

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك: فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به: فكلام أحمد بيِّنٌ بكراهته أيضًا. فإنه كره: آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرمًا.

وأظنه سُئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية؟ فكرهـه وقال: لسان سوء.

وهو أيضًا أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم.

وهذا قول مالك أيضًا، فإنه قال: لا يُحْرِمُ بالعجمية، ولا يدعو بها، ولا يحلف بها.

قال: نهى عمر عن رِطانة الأعاجم وقال: إنها خبٌّ، فقد اسُتدلَّ بنهي عمر عن الرَّطانة مطلقًا.

****

  قوله: «الوجه الثاني: في كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية...» لأنَّ العربية لغة القرآن، فالواجب أن يكون التخاطب بين المسلمين بها، أما أن يكون الأمر بالعكس بأنْ تُغلَّب اللغة الأجنبية، وتختفي العربية، ويكثر تخاطب الناس بالأجنبيّة، فإنه سيأتي زمان تُنسى به اللغة العربية، وهذا ما نخشاه الآن في مناهج التدريس؛ حيث إن العمل جارٍ على قدم وساق لإدخال اللغات الأجنبية في مناهج


الشرح