بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ

عَلَى نَفَقَةِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُود الإِسْلاَمِيَّةِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وبعدُ:

فَمِنَ المَعْلُومِ مَا يَجْتَازُهُ المُسْلِمُونَ فِي عَصْرِنَا الحَاضِرِ مِنْ مِحَنٍ قَاسِيَةٍ، بِسَبَبِ تَيَّارِ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ المَسْمُومَةِ، وَمَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا مِنْ أَخْلاَقٍ وَعَادَاتٍ يَتَنَافَى كَثِيرٌ مِنْهَا مَعَ أَحْكَامِ دِينِنَا. فَكَانَ يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ عَامَّةً وَالعُلَمَاءِ مِنْهُمْ خَاصَّةً، أَنْ يَقِفُوا مِنْ هَذَا التَّيَّارِ الخَبِيثِ مَوْقِفَ الدِّفَاعِ عَنْ دِينِهِمْ وَدَحْضِ شُبُهَاتِ المُشَبِّهِينَ، وَلَكِنْ يَا لَلأَسَفِ نَجِدُ بَعْضَ مُثَقِّفِينَا وَحَمَلَةَ الأَقْلاَمِ مِنَّا بَدَلاً مِنْ أَنْ يَقِفُوا هَذَا المَوْقِفَ المُشَرِّفَ، رَاحُوا يُرَوِّجُونَ لِكَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الأَبَاطِيلِ الوَافِدَةِ، وَيَلتَمِسُونَ لَهَا المُسَوِّغَاتِ وَلَوْ عَلَى حِسَابِ الدِّينِ. فَصَارُوا يَبْحَثُونَ عَنِ الأَقْوَالِ الشَّاذَّةِ وَأَغْلاَطِ المُجْتَهِدِينَ؛ لِيُقِيمُوا مِنْهَا مُستَنَدًا لَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ.

وَمِنْ هَذَا الصِّنْفِ صَاحِبُ كِتَابِ «الحَلاَلُ وَالحَرَامُ»، فَقَدْ ضَمَّنَ كِتَابَهُ هَذَا كثِيرًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ. وَكُنْتُ قَدْ نَبَّهْتُ عَلَى سَقَطَاتِهِ في هَذِهِ الرِّسَالَةِ، الَّتِي أُقَدِّمُهَا لِلقُرَّاءِ فِي طَبْعَتِهَا الثَّانِيَةِ، وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الحَمِيدِ طَهْمَاز فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ رِسَالَةً قَيِّمَةً طُبِعَتْ مُنْذُ سَنَوَاتٍ، نَقَلنَا مِنْهَا جُمَلاً طَيِّبَةً فِي هَذَا الرَّدِّ.

وَكَذَلِكَ دَارُ الاِعْتِصَامِ، عِنْدَمَا قَامَتْ بِنَشْرِ الكِتَابِ المَذْكُورِ فِي طَبْعَتِهِ الثَّامِنَةِ تَفَضَّلَتْ مَشْكُورَةً فَأَبْدَتْ تَعْقِيبَاتٍ وَمُلاَحَظَاتٍ عَلَيْهِ، أَرْفَقَتْهَا فِي

---

الشرح