اعتراضُهُ على تَفسِيرِ لَهْوِ الحدِيثِ بالغِنَاءِ والجَوابُ عنه

ثمَّ قال فضِيلَةُ المؤلِّف: «قال بعضُهُم: إنَّ الغناءَ من لهْوِ الحدِيثِ المذكور في قولِهِ تعَالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ [لقمان: 6]، وقال ابنُ حزمٍ: أنَّ الآيةَ ذكرَت صِفةَ مَن فعَلَها كَانَ كافرًا بلا خِلافٍ إذا اتَّخذَ سَبيلَ اللَّهِ هُزوًا، ولو أنَّه اشترى مُصحَفًا ليُضلَّ به عن سَبِيلِ اللَّه ِويتَّخذه هزوًا لكَان كافرًا، فهذا هو الَّذي ذَمَّ اللَّهُ عز وجل. وما ذَمَّ سُبحانه قطُّ منِ اشتَرَى لهْوَ الحديثِ، ليلتهي به، ويروح به نَفْسِه، لا ليضلَّ عن سَبيلِ اللَّهِ».

والجوابُ عن هذا من وُجُوهٍ:

الوجْهُ الأوَّلُ: إنَّ قولَ المؤلِّف: «وقال بعضُهُم: إنَّ الغناءَ من لهْوِ الحديثِ»، بهذه الصِّيغة يُفِيدُ التَّقليل من شَأْنِ هذا القولِ وتضعيفه وتجاهل من قال به أكَابِرُ الصَّحابةِ والتَّابعين، كابن عبَّاس، وابن عمر، وابن مسعودٍ، ومُجاهدٍ، والحسنُ، وسعيدُ بن جبيرٍ، وقتادَةُ والنَّخعِيُّ، كما يأتي بيانُهُ وهذا خطأٌ بَيِّنٌ.

قال القُرطبيُّ في «تفسيره»: « و﴿لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ﴾: الغناءُ في قولِ ابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ وغيرِهِمَا، إلى أنْ قالَ: قال ابنُ عطيَّة: وبهذا فسَّر ابنُ مسعُودٍ، وابن عبَّاس، وجابرُ بن عبد اللَّهِ، ومجاهدٌ، وذكره أبو الفَرجِ ابن الجوزيّ عنِ الحسنِ وسعيد بن جُبيرٍ، وقتَادَة، والنَّخَعِيّ، ثمَّ قالَ القرطبيُّ: قلت: هذا أعلى ما قيلَ في هذه الآيةِ وحلفَ على

---

الشرح