بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ القَائِل: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، ألا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» ([1])؛ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

وَبَعْد، فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى كِتَابٍ قَدْ أَلَّفَهُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ يُوسُفُ القَرَضَاوِيُّ وَسَمَّاهُ: «الحَلاَلُ وَالحَرَامُ فِي الإِسْلاَمِ»، تَنَاوَلَ فِيهِ كثِيرًا مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ فِي أَحْكَامِ المُعَامَلاَتِ وَالأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا، فَوَجَدْتُهُ قَدْ أَخْطَأَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْهُ: كَمَا فِي مَوْضُوعِ مُوَادَّة بَعْضِ الكُفَّارِ، وَمَوْضُوعِ لبْسِ الحَرِيرِ لِلرِّجَالِ، وَمَوْضُوعِ التَّصْوِيرِ، وَمَوْضُوعِ حُكْمِ كَشْفِ المَرْأَةِ لِوَجْهِهَا وَيَدَيْهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَمَوْضُوعِ الغِنَاءِ وَالمُوسِيقَى، وَمَوْضُوعِ حَلقِ اللِّحْيَةِ وَالأَخْذِ مِنْهَا، وَمَوْضُوعِ الذَّكَاة، وَمَوْضُوعِ اللَّعِبِ بِالشّطرَنجِ، وَمَوْضُوعِ السِّينِمَا.

فَاقْتَضَى وَاجِبُ النَّصِيحَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى أَنْ نُنَبِّهَ عَلَى تِلكَ الأَخْطَاءِ. لَعَلَّ المُؤَلِّفَ يُعِيدُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ الكِتَابِ، وَيُصَحِّحُ هَذِهِ الأَخْطَاءَ عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، حَتَّى تَتِمَّ الفَائِدَةُ بِكِتَابِهِ، وَيَحْصُلَ عَلَى الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا،

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).