الآنَ حَصْحَص الحقُّ

بَعْدَ التَّفجير الَّذي حَصَل فِي الرِّياض مُنذُ أَشْهُرٍ بأَيْدي بَعْض شَبَابنا، وبَعْد الاسْتمَاع إِلَى اعْتِرَافَات مُرْتكبيه، وَبَيان الأَسْبَاب الَّتي دَعَتْهُمْ إِلَى تَنْفيذه، ظَهَر مِصْداقُ ما كَانَ يُحذِّرُ مِنْهُ الدُّعاةُ المُخْلصُون، وَالعُلَماءُ النَّاصحُون من الأَسْبَاب الَّتي أدَّت إِلَى ذَلِكَ، وَالمُطالبة بوَضْع حدٍّ لَها؛ لأنَّ القَضَاء عَلَى الشَّرِّ لا يَتمُّ إلاَّ بقَطْع أسبابِهِ، وَسدِّ الذَّرائع المُوصِّلة إلَيْه، فَذَلك أَسْهَل وأَنْجَح من مُعالجتِهِ بعد وُقُوعه.

لقَدْ كَانَ الدُّعاةُ المُخْلصُون وَالعُلَماءُ النَّاصحُون المُشفقُون على هَذِهِ البلاَد وَعَلَى عَقيدَتها وأَمْنها يُحذِّرُون من البَوَادر المَشبُوهة، ومن بُذُور الشَّرِّ الَّتي تَنْتشرُ بَيْن النَّاس عُمُومًا، والشَّبابُ خُصُوصًا من مَنَاهجَ مُخَالفةٍ وَاجْتمَاعاتٍ مَشْبُوهةٍ، وَرَحلاتٍ غَامضَةٍ، ونَشَاطاتٍ مُخْتلفةٍ، أَوْ تَقبُّل للأفْكَار الوَافدَة والثِّقَة العَمْياء بكَثِيرٍ منَ الوَافِدِين من غَيْر تَمْحيصٍ لمُعْتَقداتهم، ومَعْرفة لاتِّجاهَاتهم، وتَوجُّهاتهم أَوْ غَض النَّظر عَنْها بَعْد مَعْرفتها، ومن إفْسَاح المَجَال لكُلِّ مَنْ يَمْلكُ جَرْأةً فِي الكَلاَم، ومَقْدرةً عَلَى الخَطَابة لأن ينضمَّ إِلَى صُفُوف الدُّعَاة وَالعُلَماء ولَوْ لَمْ يكُنْ عِنْدهُ من العِلْمِ مَا يَزنُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَلاَ منَ العَقْل لمَا يُميِّزُ به بَيْن الضَّارِّ وَالنَّافع، لقَد اتَّهم العُلَماءُ الَّذينَ يُحذِّرُون من هَذِهِ البَوَادر وَمن نَتَائجها بشَتَّى الاتِّهامات، اتَّهمُوا بعضَ النَّاس بأنَّهُم عُمَلاء، أو بأنَّهُم لا يَفْقهُون الواقعَ، أو بأنَّهُم أعْدَاءُ للدَّعوة وللصَّحوة الإِسْلاَميَّة، وبأنَّهُم عُلَماءُ حَيْضٍ ونِفَاسٍ فقط، أوْ عُلَماء جُزئيَّاتٍ، وبأنَّهُم يُفرِّقُون الأُمَّة، وبأنَّهُم جَامدُون مُحنَّطُون يَعيشُون القُرُونَ الوُسْطى... إِلَى غَيْر ذَلِكَ من

---

الشرح