خاتمةً

وأخيرًا نقولُ: ليْتَ فضيلةُ المؤلِّفُ التزمَ ما قرَّرهُ في أوَّلِ كتابِهِ من قواعدٍ، كقولِهِ: «ما أدَّى إلى الحرامِ فهو حرامٌ»، «اتِّقاءُ الشُّبهاتِ خشيةُ الوقوعِ في الحرامِ»، «النِّيَّةُ الحسنةُ لا تبرِّرُ الحرامَ»، ليتَهُ التزمَ مُقْتَضى هذه القواعدَ فأخلى كتابَهُ من هذه الفتاوى الَّتي خالفَ فيها الصَّوابَ وقلَّدَ في غالِبِها الأقوالَ الشَّاذَّةَ الَّتي لا تَسْتَنِدُ إلى دليلٍ. ليته جعلَ كتابَهُ مُشتملاً على ما هو مفيدٌ و نافعٌ.

قال الأستاذُ الشَّيخُ عبدُ الحميدِ طِهْمَاز في ردِّهِ على المؤلِّفِ: ليتَ المؤلِّفُ وَقَفَ عندَ المبدأ الَّذي قرَّرَه في أوَّلِ الكتابِ: أنَّ الحلالَ ما أحلَّهُ اللَّهُ تعالى، والحرامُ ما حرَّمَه اللَّهُ تعالى، فلا يكونُ مِنه التفاتٌ إلى مثلِ هذه الآراءِ الضَّعيفةِ في ثُبُوتِهَا». اهـ.

وقال سليمانُ التيميُّ: «لو أخذتُ برخصةِ كلِّ عالمٍ وزلَّةِ كلِّ عالمٍ، اجتمعَ فيكَ الشَّرُّ كلُّه».

وقال المحقِّقُ العلامةُ ابنُ القيِّمِ في «إعلام الموقِّعينَ»: (10، 11): «لمَّا كانَ التَّبليغُ عنِ اللَّهِ سبحانه وتعالى يعتمدُ العلمَ بما يبلغُ والصِّدقَ فِيهِ، لم تصلحْ مرتبةُ التَّبليغِ بالرِّوايةِ والفُتْيَا إلاَّ لمنِ اتَّصفَ بالعلمِ والصِّدقِ، فيكونُ عالمًا بِمَا يبلغُ صادقًا فِيهِ، ويكونُ مع ذلكَ حسنُ الطَّريقةِ مرضيُّ السِّيرةِ عدلاً في أقوالِهِ وأفعالِهِ متشابِهُ السِّرِّ والعلانيةِ في مدخلِهِ ومخرجِهِ وأحوالِهِ. وإذا كانَ منصبُ التَّوقيعِ عنِ الملوكِ بالمحلِّ الَّذي لا يُنْكَرُ فضلُهُ، ولا يُجْهَلُ قدرُهُ وهو من أعلى المراتبِ السُّنِّيَّاتِ، فكيفَ بمنصبِ التَّوقيعِ عن ربِّ الأرضِ والسَّماواتِ. فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصبِ

---

الشرح