أَقُولُ هَذَا لأَِنَّنِي عَلَى يَقِينٍ مِنْ حُسْنٍ نِيَّتِهِ وَصَفَاءِ طَوِيَّتِهِ؛ فَمَا ذَكَرَ هَذِهِ الأَقْوَالَ الشَّاذَّةَ إلاَّ بِدَافِعِ إِظْهَارِ الإِسْلاَمِ بِمَظْهَرِ اليُسْرِ وَالمُرُونَةِ، وَلَيْسَ يُسْرُ الإِسْلاَمِ وَمُرُونَتُهُ فِي مُجَارَاةِ أَهْوَاءِ النَّاسِ وَمُيُولِهِمْ، إِنَّمَا يُسْرُ الإِسْلاَمِ فِي مُرُونَةِ نُصُوصِهِ وَسُهُولَةِ تَكَالِيفِهِ الَّتِي يَسْتَطِيعُ القِيَام بِهَا أَيُّ إِنْسَانٍ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.

أَمَّا أَنْ نَلجَأَ تَحْتَ شِعَارِ التَّيْسِيرِ، وَالتَّسْهِيلِ عَلَى النَّاسِ إِلَى الأَقْوَالِ الشَّاذَّةِ وَالضَّعِيفَةِ وَالمَنْحُولَةِ، فَنَخْرقُ أَسْوَارَ الشَّرِيعَةِ، وَنَتَجَاوَزُ حُدُودَهَا فَلاَ يَجُوزُ لَنَا أَبَدًا سَوَاء كَانَ ذَلِكَ بِحُسْنِ نِيَّةٍ أَوْ بِسُوءِ نِيَّةٍ.

وَلَقَدْ قَرَّرَ المُؤَلِّفُ بِنَفْسِهِ هَذَا عِنْدَمَا قَرَّرَ المَبَادِئَ التَّالِيَةَ:

النِّيَّةُ الحَسَنَةُ لاَ تُبَرِّرُ الحَرَامَ.

التَّحَايُلُ عَلَى الحَرَامِ حَرَامٌ.

مَا أَدَّى إِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

فِي الحَلاَلِ مَا يُغْنِي عَنِ الحَرَامِ.

وَكَمَا أَخَذَ المُؤَلِّفُ عَلَى المُقَلِّدِينَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ إِلَى إِطْلاَقِ كَلِمَةِ حَرَام، بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ دَلِيلٌ، وَلاَ شِبْهُ دَلِيلٍ؛ نَأْخُذُ عَلَيْهِ إِسْرَاعه إِلَى الأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ وَالشَّاذَّةِ وَتَسْجِيلِهَا فِي كِتَابِهِ كَأَنَّهَا آرَاءٌ وَمُحَقَّقَةٌ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهَا وَالعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا». ا هـ.

وَقَدْ أَجَادَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَبْدُ الحَمِيدِ فِي هَذَا الرَّدِّ، وَفِي هَذِهِ الكَلِمَةِ الضَافِية الَّتِي تُعْطِي فِكْرَةً وَاضِحَةً عَنْ نَهْجِ المُؤَلِّفِ القَرَضَاوِيِّ فِي كِتَابِهِ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ الَّذِي بَيَّنَ بِهِ الحَقَّ؛ وَإِلَيْكَ بَيَانُ الأَخْطَاءِ الَّتِي لاَحَظْنَاهَا عَلَى المُؤَلِّفِ مَعَ الرَّدِّ عَلَيْهَا.

---

الشرح