القَصد إِلَى إزهاق روحِ الحيوانِ بنيةِ تحليلِ أكْلِه، وهذا هو مذهبُ المالكيَّةِ عامَّةً».

قال: «وعلى ضوء ما ذكرنا نعرفُ الحكمَ في اللُّحومِ المستوردَةِ من أهلِ الكتابِ كالدَّجاج ولحُومِ البقرِ المحفوظة ممَّا قد تكون تذكيته بالصَّعقِ الكهربائيِّ ونحوه، فما داموا يعتبرون هَذَا حلالاً مُذكًى فهو حلٌّ لنا وفق عُمومِ الآيةِ».

انتهى كلامُ المؤلِّف وهو محاولةٌ لإباحةِ اللُّحومِ المستوردة الَّتي لم يُتَّبَعْ فيها طريقة الذَّكاة الشَّرعيَّة.

وجوابُنا عنه من وجوهٍ:

الوجْهُ الأوَّل: إنَّ المؤلِّفَ تصرَّف - هداه اللَّه - فيما نقله من كلامِ ابن العربيِّ فزاد فيه ونقصَ وغيَّر بعضَ كلماتِه، وهذا عملٌ يتنَافى مع الأمانةِ العلميَّة والخشية الإلهيَّة. وبمقابلةِ ما نقله على أصلِ كلامِ ابن العربيِّ يظهَرُ ما ذكرنا وذلك في مواضع:

الموضعُ الأوَّلُ: قال ابنُ العربيِّ: «إنَّهم يعطُوننا أولادَهُم ونسَاءَهم ملكًا في الصُّلح»، والعبارةُ الموجودةُ في نقلِ المؤلِّفِ هكذا: «إنَّهم يُعطُوننا نساءَهُم أزواجًا» فحذَف كلمةَ «أولادهم» وكلمةَ «في الصُّلح» وغيَّر كلمةَ: «ملكًا» إِلَى كلمة «أزواجًا».

الموضع الثَّاني: قال ابنُ العربيِّ: «فإن قيل: فما أكلوه على غيرِ وجهِ الذَّكاةِ كالخنقِ وحطم الرَّأسِ؛ فالجوابُ أنَّ هَذَا ميتة وهي حرامٌ بالنَّصِّ، وإن أكلوها فلا نأْكُلها نحن كالخنازيرِ فإنَّه حلالٌ لهم ومن طعَامِهم وهو حرامٌ علينا». والعبارةُ الموجودَةُ في نقلِ المؤلِّف هكذا: «ما أكلُوه على غيرِ وجهِ الذَّكاةِ كالخنقِ وحطم الرَّأسِ - أيْ: بغيرِ قصدِ التذكية - ميتة حرامٌ».

---

الشرح