×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

الحجابِ، ومع أنَّه لو قدَّر ثبُوته قد يُحمل على أنَّه كان قبل الأمرِ بالحجابِ». ا هـ.

قلت: وحديثٌ هَذِهِ درجَتُه لا يصلحُ الاستدلال به لا سيَّما في هَذِهِ المسألةِ الخطيرةِ.

2- وأمَّا استدلالُ المؤلِّفِ على جوازِ نظر الرَّجل الأجنبيِّ إِلَى وجْهِ المرأةِ بحديثِ الفضلِ بنِ العبَّاسِ ونظره إِلَى الخثعمية وصرف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وجْهَ الفضلِ عنها؛ فهذا من غرائبِ الاستدلالِ؛ لأنَّ الحديثَ يدلُّ على خلافِ ما يقُول، وذلك لأنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لم يقرَّ الفضلَ على ذلك بل صرَفَ وجْهَه وكيف يمنَعُه من شيءٍ مُباحٍ؟

قال النَّوويُّ رحمه الله عندَ ذْكِرِه لفوائِدِ هَذَا الحديثِ: «ومنها تَحريمُ النَّظر إِلَى الأجنبيَّة. ومنها إزالَةُ المنكرِ باليَدِ لمَن أمكَنه».

وقال العلاَّمَةُ ابن القيِّم في «روضة المحبِّين» صفحة (102): «وهذا منعٌ وإنكارٌ بالفعلِ فلو كانَ النَّظرُ جائزًا لأقرَّه عليهِ». ا هـ.

وقال العلاَّمَةُ الشّنقيطيّ في «أضواء البيان» (6/ 600، 601) مُجِيبًا عن هَذَا الاستدلالِ ما نصُّه: « وأُجِيب عن ذلك أيضًا من وجهينِ:

الأوَّلُ: الجوابُ بأنَّه ليسَ في شيءٍ من رواياتِ الحديثِ التَّصريحُ بأنَّها كانت كاشفةً عن وَجْهِها، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رآها كاشفةً عنه وأقرَّها على ذلكَ، بل غاية ما في الحديثِ: أنَّها وضيئةٌ، وفي بعضِ رواياتِ الحديثِ: أنَّها حسناءُ، ومعروفةٌ كونها وضِيئةً أو حسناء لا يستلزم أنَّها كاشفةٌ عن وجْهِهَا وأنَّه صلى الله عليه وسلم أقرَّها على ذلك. بل قد ينكَشِفُ عنها خِمَارُها من غيرِ قصدٍ فيرَاها بعضُ الرِّجالِ من غيرِ قصدٍ كشفها عن وَجهها كمَا أوضحَناه في روايةِ جابِرٍ: سفعاء الخدَّين. ويحتملُ أن يكُونَ


الشرح