بيان من هيئة كبار العلماء

الحَمْدُ للَّه، والصَّلاة والسَّلام عَلَى رسُول اللَّه، وَعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن اهْتدَى بهُدَاهُ، أمَّا بَعْدُ:

فقَدْ دَرَس مَجْلسُ هَيْئة كبَار العُلَماء فِي دورتِهِ التَّاسعة والأَرْبَعين المُنْعقدة بالطَّائف ابتداءً من تَاريخ 2/4/1419هـ. ما يَجْري فِي كَثيرٍ من البلاَد الإِسْلاَميَّة وغَيْرها من التَّكفير والتَّفجير، وَمَا يَنْشأ عنهُ سَفْكُ الدِّماء، وتَخْريب المُنْشآت، وَنظرًا إِلَى خُطُورة هَذَا الأَمْر، وَمَا يَتَرتَّب عَلَيْه من إزْهَاق أَرْوَاحٍ بَرِيئةٍ، وإتْلاَف أمْوَال مَعْصُومةٍ، وإخَافَة للنَّاس، وزَعْزعة لأَمْنهم وَاسْتقرَارهم، فقَدْ رأَى المَجْلسُ إصدارَ بَيَانٍ يُوضِّحُ فيه حُكْم ذلكَ؛ نُصحًا للَّه ولعبادِهِ، وإبراءً للذِّمَّة، وإزالةً للَّبس فِي المَفَاهيم لَدى مَن اشْتبهَ عَلَيْه الأمرُ فِي ذَلِكَ، فنقُولُ وباللَّهِ التَّوفيقُ:

أوَّلاً: التَّكفيرُ حُكمٌ شرعيٌّ، مَردُّهُ إِلَى اللَّه ورسُولِهِ، فَكَما أنَّ التَّحليلَ والتَّحريمَ والإيجابَ إِلَى اللَّه ورسُولِهِ، فكَذَلك التَّكفيرُ، وليسَ كُلُّ ما وُصِفَ بالكُفْر من قولٍ أو فعلٍ، يكُونُ كُفرًا أكْبَر مُخْرجًا عن الملَّة.

وَلمَّا كَانَ مردُّ حُكْم التَّكفير إِلَى اللَّه ورسُولِهِ، لَمْ يَجُز أنْ نُكفِّر إلاَّ مَنْ دلَّ الكتابُ والسُّنَّةُ عَلَى كُفْره دلالةً وَاضحةً، فلاَ يَكْفي فِي ذَلِكَ مُجرَّد الشُّبْهة وَالظَّنِّ، لمَا يَترتَّبُ عَلَى ذَلِكَ من الأَحْكَام الخَطيرة، وإِذَا كَانَت الحُدُودُ تُدْرأُ بالشُّبُهات - مَعَ أنَّ ما يَترتَّبُ عَلَيْها أقلُّ ممَّا يَتَرتَّبُ عَلَى التَّكفير - فَالتَّكفيرُ أَوْلَى أن يُدْرأ بالشُّبُهات، وَلَذلكَ حَذَّر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الحُكْم بالتَّكفير عَلَى شَخْصٍ لَيْسَ بكَافِرٍ، فقَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ

---

الشرح