×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

2- وَمن الكَذِبِ الصَّريح قَوْلُ الرِّفاعيِّ: إنَّ عُلَماء نَجْد يَمْنعُون التَّدريسَ فِي الحَرَمين إلاَّ مَنْ يُوَافق مَذْهبَهُم.

وأقُولُ: هَذَا من الكَذب الوَاضح، فَالتَّدريسُ فِي الحَرَمين - وَللَّهِ الحَمْدُ - وفِي غَيْرهما من مَسَاجد المَمْلكة لا يَزالُ قائمًا عَلَى خَيْر ما يُرامُ، ولَمْ يُمْنع من التَّدريس إلاَّ مَنْ كَانَ مُبْتدعًا معرُوفًا بذَلكَ، أو مُخرِّفًا فِي عقيدتِهِ، فَمثلُ هَذَا مَنْعُهُ حقٌّ وَواجبٌ؛ حمايةً لعَقيدَة المُسْلِمِين، وَتَلافيًا لنَشْر البدَع والخُرَافات، وكَانَ السَّلفُ يَمْنعُون دُعاةَ السُّوء من نَشْر دَعْوتهم وَشَرِّهم كَمَا هُو مَعْرُوفٌ فِي كُتُب التَّاريخ والسِّيَر.

3- ومِنْ كَذبِهِ قَوْلُهُ: إنَّ عُلَماء نَجْدٍ يَمْنعُون من زيَارة القُبُور.

وَأقُولُ: وهَذَا كَذبٌ وَاضحٌ؛ لأنَّهُم لا يَمْنعُون الزِّيارةَ الشَّرعيَّة، وَلكنَّهُم يَمْنعُون الزِّيارةَ البدعيَّة والشِّركيَّة الَّتي فيهَا دُعَاءُ الأمْوَات والاسْتغَاثة بِهِمْ، كَمَا مَنَعها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنَع غَيْرها من الشِّرْك وَوَسَائله، وعَلَّمنا صلى الله عليه وسلم ما نَقُولُ إِذَا زُرْنا القُبُورَ من السَّلام عَلَى الأمْوَات والدُّعاء لهُم، هَذَا ونَسْأل اللَّهَ لنَا وللأُسْتاذ الرِّفاعيِّ والدُّكتُور البُوطي وَسَائر المُسْلِمِين الهدَايَة للحقِّ وقَبُوله، وأنْ يَجْعلَنا من العَامِلِين بقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا [النِّساء: 59]، فَزيارَةُ القُبُور عَلَى قِسْمَين: زيارةٌ شَرْعيَّةٌ وهَذِهِ سُنَّةٌ، وزِيَارةٌ شِرْكيَّةٌ أَوْ بِدْعيَّةٌ وهَذِهِ يَجبُ مَنْعُها.

4- وأمَّا قَوْلُ الرِّفاعيِّ: إنَّهُم غيَّرُوا اسْمَ المَدينة منَ المَدينَة المُنوَّرة إِلَى المَدينَة النَّبويَّة.


الشرح