وهذا الباب فيه
كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظِنَّة الاشتهار، وما علمنا
أحدًا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبُّه بالكفار
والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعيَّنة فيها خلاف وتأويل ليس هذا
موضعها. وهذا كما أنهم مجمعون على اتِّباع الكتاب والسُّنّة، وإن كان قد يختلف في
بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهـة التشبُّه بالكفار والأعاجم.
***
كنائسها، أما إذا اتُّخذ المحراب من غير مشابهة
لمذابح اليهود، فلا بأس به للحاجة - كما ذكرنا سابقًا.
قوله: «وهذا الباب فيه
كثرة عن الصحابة...» من الأمور المجمع عليها تحريم التشبّه بالكفار، وقد
ذكر الشيخ أنَّ هذا من ثلاثة وجوه:
الأول: ما ورد عن الخلفاء
الراشدين كعمر بن الخطاب في شروط أهل الذِّمّة وما تعاقب عليه الأئمة من العمل
بشروطه رضي الله عنه.
الثاني: ما ثبت عن أفراد الصحابة، وقد ذكر جملة من ذلك، فالحاصل: وإن كانت هذه الآثار أو المرويات قد حصل فيها خلاف، أو تأويل، لكن في الجملة، كلها اتفقت على النهي عن التشبّه بالكفار، أما كونها فيها احتمال، أو نظر لبعض العلماء، فهذا ليس هو المقصود الآن، إنما المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددها، وهي منع التشبّه بالكفار في الجملة.
الصفحة 1 / 417
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد