قوله: «وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية...» هذا كما سبق بيانه أنَّ منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه الأعجمية، ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا، وغالب علماء الفرس والعجم هم من كانوا عجمًا في الأصل، ثم صاروا عربًا في اللغة والدين، ومن ذلك أئمة العلم وكبار المحدثين والمفسرين، هم من هذا النوع ممن كان أصلهم من العجم، ثم تعربوا باللغة وبالدِّين وبالوطن.

قوله: «فإذا كانت العربية قد انقسمت...» يعني: كما أنَّ أصول العربية تنشأ من ثلاثة أشياء: اللغة، النَّسب، الدَّار، وكذلك العجمية، تكون بالنسب، وبالدار، وباللسان، والأحكام الشرعية لا تتغير بتغير هذه الأمور، فمن كان من بني هاشم، فإنَّ له نصيبه من الـخُمس ولا يُعطى من الزكاة ولو صار أعجميًّا، فلا يُعامل معاملة العجم، بل يبقى له الحكم الشرعي.

قوله: «وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك...» يعني: أنَّ الـحُكم الشرعي في حق الأشخاص لا يتغير بتغير اللغة أو تغير الدَّار، فالـحُكم الشرعي باقٍ لمن هو في حقِّه أصلاً ينتقل معه، فمثلاً الهاشمي الـذي هو من بني هاشم أقارب النبيِّ صلى الله عليه وسلم يبقى له حُكمه من تحريم الصدقة عليه، واستحقاقه لـخُمس الـخُمس من الغنيمة، وكذلك من كان أعجميًّا ثم تعرَّب فيبقى له حكم النسب وحكم الدَّار، وإن كان قد انتقل من لغةٍ إلى لغة، ومن دارٍ إلى دار.أما من ناحية الإيمان والسبق في الدِّين، فإنه يتغير بحسب سبق

---

الشرح