لكن قد يُفرّق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق، بخلاف إحياء الميتة، فإنه لا يقطع حقًّا.

والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه: أنه يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة، واختلف فيه عن مالك.

****

هذا وجه من التفريق بين إحياء الموات وبين الابتياع، فالابتياع يقطع حق المسلمين، وأما إحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها.

لعموم حديث: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» ([1]).

قوله: «أنه يملكها بالإحياء» أي: أنَّ هذا القول قال به أحمد والجمهور مستدلين بعموم قوله: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ».

وقوله: «واختلف فيه عن مالك» أي: اختُلف النقل في ذلك عن مالك في هذه المسألة: هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك؟

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في «الكبرى» رقم (5729).