أو المنصوبِ على بابٍ أو جدارٍ ونحو ذلك، لأنَّ أحاديثَ عائِشَةَ صريحةٌ في منعِ مثلِ هَذَا السِّترِ ووجوبِ إزالتِه أو هتْكِه، كمَا تقدَّمَ ذكرها بألفَاظِهَا، وحديثُ أبي هُريرة صريحٌ إنَّ مثل هَذَا السِّترِ مانعٌ من دخولِ الملائكةِ حتَّى يُبْسَطَ أو يُقْطَعَ رأسُ التِّمثالِ الَّذي فيه فيكون كهَيئَةِ الشَّجرةِ، وأحادِيثُه لا تتناقَضُ بل يصدِّقُ بعضُها بعضًا، ومهمَا أمكن الجمعُ بينها بوجهٍ مناسبٍ ليس فيه تعسُّفٌ وجبَ، وقُدِّمَ على مَسْلَكِي التَّرجيحِ والنَّسخِ؛ كمَا هو مقرَّرٌ في علمِ الأصولِ ومُصطلحِ الحديثِ، وقد أمكنَ الجمعُ بينها هنا بما ذكرنا فللَّه الحمدُ». ا هـ.

الخطأُ الثَّالثُ: قولُ المؤلِّفِ عنِ الصُّورِ الفوتوغرافيَّة أنَّها لا تتحقَّقُ فيها علَّة المُضَاهاة الَّتي نصَّت عليها بعضُ الأحاديثِ! وهذا لا شكَّ قولٌ باطلٌ ومغالطةٌ واضحةٌ فإنَّ المضاهاةَ في هَذِهِ الصُّور الفوتوغرافيَّة حاصلةٌ أكثرِ من حصُولِها في غيرها من الصُّورِ غير الفوتوغرافيَّة، وهي تُؤْخَذ غالبًا لتَطْبِيقِها على الشَّخصِ المصوِّرِ لئلاَّ يحصلُ اشتباهٌ بينه وبين غيرِه؛ لأنَّ شِبهه وشكله منعكسٌ فيها، وهذا هو معنى المضاهاةِ، والصُّورة في اللُّغةِ هي الشَّكلُ؛ كمَا تقدَّم في كلامِ الشَّوكانِيّ. فصارَت المضاهاةُ حاصلةً فيها لا محالةَ. لأنَّ الآلةَ الفوتوغرافيَّة تنقل شكل المصوِّر وهيئته، وتثبت ذلك على الورقةِ ونحوها كعملِ الرَّسَّامِ وأبلغُ.

ونحنُ نسألُ المؤلِّف: ما الَّذي يُخْرِجُ الصُّورَ الفوتوغرافيَّة من عُمومِ النُّصوصِ المانعَةِ من الصُّورِ ما دامَ أنَّها تُسمَّى صورًا لا محالةَ، ويسمَّى عملها تَصْوِيرًا ويُسمَّى الَّذي يعملها مُصوِّرًا؟

الخطأُ الرَّابع: استدلالُ المؤلِّفِ على عدمِ تحريمِ الصُّورِ ما عدا التَّماثيل بحديثِ عائشةَ، قالت: كان لنا سترٌ فيه تمثالٌ طائرٌ، وكان

---

الشرح