وأمَّا مَا نَقَلهُ الكَاتبُ عن ابْن القيِّم أنَّهُ قَالَ فِي كتَاب «الرُّوح»: أنَّ التَّلقين جَرَى عَلَيْه عَملُ النَّاس قَديمًا، وإلَى الآن، وأنَّ الحديثَ الوَاردَ فيه وإنْ لم يَثْبت فَاتِّصالُ العَمَل به فِي سَائر الأعْصَار والأمْصَار من غَيْر إنكارٍ كافٍ فِي العَمَل به....إلَخْ. فهُو كَلامٌ منهُ رحمه الله، وفِيهِ مُجَازفةٌ شَديدةٌ، وَيرُدُّ عَلَيْه كَلاَم شَيْخه شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمية رحمه الله الَّذي سَبق، وهُوَ: أنَّهُ لم يكُن كثيرٌ منَ الصَّحابة يفعلُ ذَلِكَ، وأنَّهُ ما كَانَ عملُ المُسْلِمِين المشهُور بَيْنهُم عَلَى عَهْد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخُلَفائه، وأنَّ الحديثَ الواردَ فِيهِ لاَ يُحْكمُ بصحَّته.

خَامسًا:

ثُمَّ قَالَ كَاتبُ النُّبذة:

الفَصلُ الخَامسُ: قرَاءَةُ القُرْآن عَلَى القَبْر، وَوُصُول ثَوَاب الأعْمَال إِلَى الأمْوَات.

ونقلَ كَلامًا لشَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمية فِي «مَجْمُوع الفَتَاوى»، لا يَتَطابقُ مع هَذَا العُنْوان، حيثُ إنَّ العُنْوان، قرَاءة القُرْآن عَلَى القَبْر مُطْلقًا، والَّذي فِي كَلاَم الشَّيخ رحمه الله هُوَ قَوْلُهُ: «فَالقرَاءةُ عندَ الدَّفن مَأْثُورةٌ فِي الجُمْلة، وأمَّا بعد ذَلِكَ فلم يُنْقل فيه أَثرٌ، واللَّهُ أعْلَمُ»، انْتهَى كَلامُهُ.

ثُمَّ إنَّ الَّذين أَجازُوها عندَ الدَّفن لَيْسَ مَعهُم دَليلٌ منَ الكتَاب والسُّنَّة، ومُجرَّد العَمل من البَعْض لا يُحْتجُّ به.

وأيضًا قَوْل الكَاتب فِي العُنْوان: «ووُصُول ثَوَاب الأعْمَال من الأحْيَاء إِلَى الأمْوَات» لَيْسَ عَلَى إطلاقِهِ، فالَّذي يَصلُ منها هُوَ ما قام الدَّليلُ عَلَى وُصُوله، كالصَّدقة، والدُّعاء، والصَّوم عنهُ، والحجِّ عنهُ،

---

الشرح