×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

 دُونَ الشِّركِ والكُفْرِ مرتكبها لا يكفرُ كُفرًا يُخْرِجُ من المِلَّة ما لم يستحلَّها، وإنَّما هو تحتَ المشيئةِ إذا لم يتبْ منها، إن شاءَ اللَّهُ عذَّبه وإن شاءَ عفا عنه، وإذا عذَّبه بها فإنَّه لا يخلُدُ في النَّارِ كمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ [النساء: 48]، فمُرتَكِبُ الكَبيرةِ الَّتي هي دُونَ الشِّركِ والكُفْرِ يعتَبَرُ مُؤْمنًا ناقِص الإيمَانِ أو مؤمنًا فاسقًا. هَذِهِ عقيدَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ الَّتي تُدَرَّسُ في مناهِجِنَا، لكنْ أظُنُّ أبَا السَّمحِ لم يَطَّلِعْ عليها، وإنَّما يتكلَّم من فراغٍ! وكذلك مناهِجُنا الدِّراسيَّةُ تُحرِّمُ العُدوانَ على الدِّينِ والنَّفسِ والعقلِ والعِرْضِ والمالِ وذلك بما يسمَّى بحِفْظِ الضَّرورات الخَمس؛ لأنَّ اللَّهَ حرَّمَ الاعتداءَ عليها ووضَعَ على ذلك الحُدُودَ الرَّادعَةَ، وكلُّ هَذَا يدرَّسُ في مناهِجِنَا - وللَّهِ الحمدُ - وكذلك يدرَّسُ في مناهِجِنَا وجوبُ قتالِ البغَاةِ والخوارجِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ لأجْلِ حفظِ الأمنِ وجمعِ الكلمَةِ وتأمين السُّبُلِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة: 33]، وهذا كلُّهُ مُحاربة للإرهابِ والإخلال بالأمنِ. وكلُّ ذلكَ يُدرَّسُ في مناهِجِنَا فكيفَ يقالُ: إنَّ مناهجَنا الدِّراسيَّة تعَلِّمُ الإرهابَ والفِكْرَ التَّكفيريَّ وهي تُحَارِبُ أهلَهُ وتقْضِي علَى فِكْرِهم، هل هَذَا إلاَّ من الكذبِ والافتراءِ أو الجهلِ بمضَامِينِ هَذِهِ المنَاهِجِ؟!

وكذلك مناهِجُنا تُعَلِّم السَّمعَ والطَّاعَةَ لولاةِ الأمورِ في غير معصِيَةِ اللَّهِ عمَلاً بقولِهِ تعَالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [النساء: 59]، وعملاً بأحادِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الَّتي تَحُثُّ على


الشرح