- في مقدِّمة التفسير - وغيره من العلماء أنَّ
القضية لها حالات:
أحدها: أن يأتي شرعنا
بمخالفته، بأن يكون شرعًا لمن قبلنا لكنه نُسخ، فنحن نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ.
الثانية: ألاَّ يأتيَ شرعُنا
بموافقتِه ولا بمخالفتِه، فهذا نتوقف فيه، لأنّه قد يكون مما أحدثوه هم، والنبيُّ
صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ
تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 46] » ([1]).
الثالثة: أن يأتي شرعنا بموافقته فنأخذ به تبعًا لشرعنا، أي: إذا ثبت أنه شرع... إلخ. وأما حديث عاشوراء، فقد ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3644)، وأحمد رقم (17225).
الموضوعات
البحث
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله 
السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله 
إذن النشر والطباعة 
عن الموسوعة 
دار المأثور للنشر والتوزيع