وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارةً يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالمًا عادلاً ،

****

 هذا هو الشرع المؤول، الشرع المؤول يدخل فيه حكم الحاكم، - يعني: القاضي -؛ قد يصيب الحق، وقد يخطئ، لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([1])، على اجتهاده؛ لأنه يريد الحق، فهذا هو الشرع المؤول، وليس من شأنه الصواب، قد يخطئ، وسيأتي أن القضاة ثلاث: قاضٍ في الجنة، وقاضيان في النار.

القاضي الذي في الجنة: هو الذي عرف الحق، وحكم به.

·       والقاضيان اللذان في النار:

الأول: الذي عرف الحق، وقضى بخلافه؛ فهو في النار.

والثاني: الذي لم يعرف الحق، لا يعرف الحق «جاهل»، حكم بجهل، فأخطأ، وجمع بين الجهل والخطأ، هذا في النار؛ لأنه ليس للجاهل أن يحكم، ولا أن يجتهد، وهو جاهل، فإذا فعل، فهو في النار؛ لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد.

إذا كان عالمًا عادلاً، يصيب ويخطئ، أما إذا كان جاهلاً، فإنه لا يجوز له أن يحكم، وكذلك إذا كان عالمًا بالحق، لا يجوز له أن يتركه، ويحكم بالهوى، وبغير الحق، بل يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء: 105]، هذا هو الواجب على العالم، وعلى القاضي بالذات؛

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716).