فقد يكون ظالمًا، وقد يكون عادلاً، وقد يكون صوابًا، وقد يكون خطًأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه : كأبي حنيفة، والثوري، ومالك بن أنسٍ، والأوزاعي والليث بن سعدٍ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم ،

****

 قل: هذا هو قضاء القاضي؛ لأنه اجتهاد يكون مصيبًا، أو يكون مخطئًا، يكون مصيبًا، وله أجران، أو يكون مخطئًا، وله أجر واحد.

حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور: أنه ظالم، أو أنه عادل، أو أنه مخطئ، أو أنه مصيب، هذه الأمور لا ترد على شرع الله سبحانه وتعالى؛ شرع الله معصوم.

وقد يراد بالشرع أيضًا: قول أئمة الفقه المجتهدين، ولهذا تجدون بعض السائلين يقول: أعطني شرع الله في هذه المسألة، أعطني حكم الله في هذه المسألة، أسألك عن حكم الله. هذا سؤال لا يجوز، ولكن يقول: ماذا ترى لي أنت؛ بناء على ما يظهر لك من شرع الله عز وجل ؟

كأبي حنيفة معروف، والثوري: سفيان الثوري الإمام الجليل. والأوزاعي إمام أهل الشام، وفي مصر الليث بن سعد إمام أهل مصر، وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري. 

---

الشرح