فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزًا ،

****

  هؤلاء أقوالهم يحتج لها، ولا يحتج بها، إنما يحتج بالكتاب والسنة، أما أحكام الفقهاء، فهذه يحتج لها، فما وافق الدليل، فهو حق، وما خالف الدليل، فهو خطأ. الآن يتمتمون بالخلافات، وأن الناس يسعهم ما يفعلون؛ لأنه ليس هناك شيء إلاَّ وفيه خلاف بين الفقهاء، ف يقولون: هذا من سماحة الشريعة، يجعلون خلاف الفقهاء شريعة، وهذا من الجهل أو من الضلال، الشريعة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أقوال الفقهاء، فإنها قابلة للخطأ والصواب: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول؛ إلى الكتاب والسنة.

وإذا قلد أحدًا منهم حيث يجوز ذلك، يجوز.

الذي يجوز له التقليد مَن هو؟ هو العامِّيُّ، والمبتدئ في طلب العلم، هذا يجب عليه التقليد؛ لأنه لا يجوز له أن يجتهد، وهو ليس عنده أهلية، يجب عليه أن يقلد أحد الأئمة، وأيضًا طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من العامي، وأحسن من المبتدئ، هذا عليه الترجيح، فإذا قلد أحد الأئمة، فلا يقلده تقليدًا أعمى، وإنما يعرض أقواله على الأدلة، فإذا دل الدليل على مسألة، أخذ بها، سواء قال بها إمامه، أو قال بها غيره؛ لأن المدار على الدليل، فالحنبلي إذا تبين له أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل، يجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي، هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح،

---

الشرح