وَاحْتَجَّ هَؤُلاَءِ
الْمُنْكِرُونَ لِلشَّفَاعَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱتَّقُواْ
يَوۡمٗا لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡٔٗا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا
شَفَٰعَةٞ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ﴾ [البقرة: 48]،
وَبِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُقۡبَلُ
مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٞ﴾ [البقرة: 123]،
وَبِقَوْلِهِ: ﴿مِّن قَبۡلِ أَن
يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ﴾ [البقرة: 254]،
وَبِقَوْلِهِ: ﴿مَا
لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18]،
وَبِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ
شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 48].
**********
الشرح
من الشبه التي اعتمد عليها الخوارج، والمعتزلة، ومن نفى الشفاعة في أهل
الكبائر، وإخراجهم من النار - كما سبق - أنهم أخذوا من هذه الآيات دليلاً لهم على
نفي الشفاعة مطلقًا، وأن هذا اليوم لا تقبل فيه شفاعة مطلقًا، وهم على العكس من
القبوريين، والمتصوفة، والمشركين الذين يثبتون الشفاعة مطلقًا، أما أهل السنة
والجماعة فإنهم يتوسطون، فلا يثبتون الشفاعة مطلقًا كما يثبتها المتصوفة،
والقبورية، ولا ينفونها مطلقًا كما ينفيها الخوارج، والمعتزلة، ومن قال بقولهم،
وإنما يفضلون، فيقولون: الشفاعة حق، ولكنها لا تقبل إلا بشرطين:
الأول: إذن الله للشافع أن يشفع، قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي
يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ [البقرة: 255].
الثاني: رضى الله عن المشفوع فيه، بأن يكون من أهل التوحيد، ومن أهل الإيمان، لكن
وقع في كبيرة دون الشرك استحق بها دخول النار، وقد يُشفع فيه، فلا يدخلها، أو
يُشفع فيه، فيخرج منها بعدما يدخلها؛ لأنه ممن رحمه الله، أي: رضي قوله، وهو أصل
الإيمان والتوحيد عنده، وإنما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر،
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد