وَأَصْلُ سُؤَالِ
الْخَلْقِ الْحَاجَاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ الَّتِي لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِعْلُهَا
لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى السَّائِلِ وَلاَ مُسْتَحَبًّا بَلْ الْمَأْمُورُ بِهِ
سُؤَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّغْبَةُ إلَيْهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ.
وَسُؤَالُ
الْخَلْقِ فِي الأَْصْلِ مُحَرَّمٌ لَكِنَّهُ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَتَرْكُهُ
تَوَكُّلاً عَلَى اللَّهِ أَفْضَلُ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا
فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ٧وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب ٨﴾ [الشرح: 7، 8]،
أَيْ ارْغَبْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لاَ إلَى غَيْرِهِ.
وَقَالَ
تَعَالَى: ﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ
رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ
سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ
رَٰغِبُونَ﴾ [التوبة: 59]، فَجَعَلَ الإِْيتَاءَ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَآ
ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]،
فَأَمَرَهُمْ بِإِرْضَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وَأَمَّا
فِي الحسب فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا ﴿حَسۡبُنَا
ٱللَّهُ﴾ [التوبة: 59]، لاَ أَنْ يَقُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ. وَيَقُولُوا: ﴿إِنَّآ
إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ﴾ لَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إنَّا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ رَاغِبُونَ، فَالرَّغْبَةُ إلَى اللَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ
تَعَالَى فِي الآْيَةِ الأُْخْرَى: ﴿وَمَن
يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ﴾ [النور: 52]
فَجَعَلَ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَجَعَلَ الْخَشْيَةَ وَالتَّقْوَى
لِلَّهِ وَحْدَهُ.
**********
الشرح
قوله: «وَأَصْلُ سُؤَالِ الْخَلْقِ
الْحَاجَاتِ الدُّنْيَوِيَّةَ...». لما ذكر أنه لا بأس بالسؤال، وطلب الحاجة
من الحي، وأنه مباح، قال: تركه أحسن، فمهما استطعت ألا تسأل الناس، فهو أحسن لك؛
لأن سؤال الناس مكروه؛ لِمَا فيه من مذلة وحاجة، حتى الدعاء يستحب ألا تطلب من
الناس الدعاء لك، بل ادع الله أنت، هو جائز أن تطلب منهم
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد