×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَأَمَّا السُّؤَالُ بِحَقِّ فُلاَنٍ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ.

وَالثَّانِي: هَلْ نَسْأَلُ اللَّهَ بِذَلِكَ كَمَا نَسْأَلُ بِالْجَاهِ وَالْحُرْمَةِ ؟

أَمَّا الأَْوَّلُ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ حَقٌّ يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ وَقَاسَ الْمَخْلُوقَ عَلَى الْخَالِقِ كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لاَ حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ بِحَالِ لَكِنْ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُهُ بِحُكْمِ وَعْدِهِ وَخَبَرِهِ كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَتْبَاعِ جَهْمٍ، وَالأَْشْعَرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلَى السُّنَّةِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَأَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ حَقًّا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُقَاسُ بِمَخْلُوقَاتِهِ بَلْ هُوَ بِحُكْمِ رَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الظُّلْمَ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الإِْلَهِيِّ: «يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تظالَمُوا» ([1])، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ [الأنعام: 54]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [الروم: 47].

**********

الشرح

قوله: «وَأَمَّا السُّؤَالُ بِحَقِّ فُلاَنٍ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ...». انتقل رحمه الله إلى السؤال بحق فلان أو بجاهه، فيقول: هو مبني على أمرين:

الأول: هل للمخلوق حق على الله جل وعلا ؟


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2577).