وَجَوَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ هَذَا يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لاَ تَنْفَعُ الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي نَعْتِهِمْ: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ٤٧فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المدثر: 42- 48]. فَهَؤُلاَءِ نُفِيَ عَنْهُمْ نَفْعُ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ لأَِنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارًا.

**********

الشرح

جواب أهل السنة على حجج المنكرين للشفاعة بشيئين:

إما أنها واردة في المشركين، وهذا واضح.

وإما أن تكون واردة في العموم للمشركين وغيرهم.

فيقال: نعم، حتى المؤمن ما تنفعه الشفاعة إلا بشرطين:

الأول: إذن الله للشافع.

والثاني: رضاه عن المشفوع فيه.

قوله: «لَعَلَّهُ». ليست في جميع النسخ، والظاهر أنها ليس لها حاجة؛ لأن قوله: «لَعَلَّهُ» يضعف الجواب.

قوله: «أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لاَ تَنْفَعُ المُشْرِكِينَ» وهذا واضح، ذكروا هذه الجرائم والعياذ بالله.

أولها: قالوا: ﴿لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 43]، فدل على أن الذي لا يصلي ويترك الصلاة متعمدًا كافر، حتى ولو لم يجحد وجوبها؛ لأنهم قالوا: ﴿وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ﴾، ما قالوا: لم نكن نجحد وجوب الصلاة، بل قالوا: ﴿لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ﴾، فمن ترك الصلاة متعمدًا كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة، ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة.

---

الشرح