×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

قوله: «فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً سَيِّئَةً لاَ بِدْعَةً حَسَنَةً». هذا رد على الذين يقولون: إن هذه بدعة حسنة، ويقسمون البدع إلى خمسة أنواع: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة حسنة، وبدعة...، وهذا كله غلط، البدع في غير الدين أمور الدنيا هذه من المباحات، مثل: المراكب الجديدة، والأسلحة الجديدة، ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ [الأعراف: 32]، هذه من المباحات، وأما الدين فليس قابلاً للبدع أبدًا، وليس فيه بدعة حسنة، بل البدع في الدين كلها سيئة.

قوله: «بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّينِ». هذا حكاية للإجماع، فالذي يقول: هناك بدعة حسنة مخالف لإجماع الأئمة.

قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعْبَدُ إلاَّ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ». الله جل وعلا لا يُعبد إلا بما شرع من واجب أو مستحب، وما لم يشرعه الله وجوبًا أو استحبابًا، فإنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]). أي: مردود عليه لا يُقبل منه.

قوله: «وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَذْكُرُونَ فِي هَذِهِ الأَْنْوَاعِ مِنْ الشِّرْكِ مَنَافِعَ وَمَصَالِحَ...». أي: يكون لهم حجج على هذه البدع، إما حكايات تُروى عن فلان أو فلان، وإما منامات وأحلام، وإما أن فلانًا فعل كذا، وحصل له مقصوده، وقضيت له حاجته، وكل هذه ليست أدلة، بل هي باطلة لا يُبنى عليها أحكام شرعية. وكذلك يقولون: هذا فيه مصلحة. نقول: لا، البدعة في الدين ليس فيها مصلحة، ليس


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1718).