قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ
عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾، انتفت الثلاثة: لا الملك،
ولا الشركة، ولا الظهير، لكنه قد يشفع عنده، ولكن لا أحد يشفع عند الله جل وعلا
إلا بإذنه، فليس الله تبارك وتعالى مثل المخلوقين يشفع الشفعاء عنده ولو لم يأذن،
والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد؛ لأن الشفاعة لها شرطان:
الأول: أن تكون في عصاة الموحدين، أما المشركون، ﴿فَمَا
تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 48]، ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ
حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18]، فليس فيهم شفاعة.
الثاني: الإذن للشافع، ﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ
عِندَهُۥٓ﴾ أي: عند الله ﴿إِلَّا
لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ [سبأ: 23]. وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد، فلا تنفع
الشفاعة، ولا تقبل في المشركين أبدًا، وحتى أهل التوحيد لا يشفع لهم أحد إلا بإذن
الله جل وعلا.
فإذًا: الشفاعة تُطلب من الله، ولا تُطلب من المخلوق فيقال: اللهم شفع فيَّ
نبيك، اللهم شفع فيَّ عبادك الصالحين، ﴿قُل
لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ﴾ [الزمر: 44]، هو سبحانه الذي يأذن بها، فتُطلب منه جل
وعلا.
فانقطعت كل عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون في هذه الآية الكريمة من
هذه الوجوه الأربعة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد