أبو يوسف، هذا واحد، والثاني: محمد بن الحسن الشيباني، والثالث: زفر بن الهذيل، هؤلاء هم أصحاب أبي حنيفة المختصون بنقل الرواية عنه، وكلهم حكوا عنه أنه يكره التوسل بذات المخلوق.

قول أبي حنيفة: «وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: «بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك»». لأن العرش مخلوق، فلا يتوسل إلى الله به.

قول أبي يوسف: «بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِهِ هُوَ اللَّهُ فَلاَ أَكْرَهُ هَذَا». أبو حنيفة كره هذا القول ولم يُفصل، أما أبو يوسف ففصل وقال: إذا كان المراد معاقد العز الله جل وعلا فيتوسل إليه بذلك، أما إن كان المقصود مخلوقًا من خلقه فلا يجوز.

قوله: «قَالَ القدوري: الْمَسْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لاَ تَجُوزُ». لا يجوز سؤال الله بحق فلان؛ لأنه ليس لأحد حق على الله إلا ما تفضل الله به على خلقه، ولو كان له حق فلا تسأل به؛ لأن هذا حقه هو وعمله هو.

قوله: «لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ فَلاَ تَجُوزُ وِفَاقًا». أي: لا حق واجب على الخالق سبحانه، أما الحق الذي تفضل الله به فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الروم: 47]، فهذا تفضل الله به، لا أن المخلوق هو الذي ألزم الله به وجعله على الله جل وعلا، فلا أحد يفرض على الله شيئًا. وقد جاء في الحديث: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» ^([1])، فهذا حق تفضل الله به، لا أن أحدًا أوجبه عليه سبحانه.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2856)، ومسلم رقم (30).