مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: «وَهُوَ
وَسِيلَتُك وَوَسِيلَةُ أَبِيك آدَمَ عليه السلام إلَى اللَّهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى تَوَسُّلِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَهَذَا هُوَ التَّوَسُّلُ بِشَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
**********
الشرح
قوله: «فَهَذَا كُلُّهُ نَقَلَهُ
الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْمَعْرُوفَةِ ثُمَّ ذَكَرَ
حِكَايَةً». هذه الحكاية التي أخذوا منها التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم،
وزعموا أن مالكًا أمر أبا جعفر المنصور بذلك، وقد كذبوا عليه، ذكرها القاضي عياض
في كتابه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى».
قوله: «رَوَاهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
إجَازَةً». الإجازة: أن يجيزه في مروياته ومؤلفاته، يقول: اروها عني، وهي أقل
من السماع.
قوله: «قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ دِلْهَات... وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا
كَحُرْمَتِهِ حَيًّا». كل هذا صحيح مأخوذ من الأدلة، ولكن ما يأتي محل النظر.
قوله: «فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو
جَعْفَرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَأَدْعُو؟
أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ؟». هذا محل الغرابة.
قوله: «فَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَك
عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُك وَوَسِيلَةُ أَبِيك آدَمَ عليه السلام إلَى اللَّهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ بَلْ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعَك اللَّهُ».
علامات الكذب عليها واضحة.
قوله: «قُلْت: وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ
مُنْقَطِعَةٌ». منقطعة السند، والانقطاع في السند: أن يسقط منه راوٍ فأكثر،
فإذا سقط منه راويان فهو معضل، وإذا سقط من أوله فهو معلق، وإذا سقط من آخره فهو
مرسل، كل هذه أنواع انقطاع، وهذه الرواية منقطعة الإسناد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد