قوله: «وَلاَ اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لاَ مَالِكٌ وَلاَ غَيْرُهُ مِنْ الأَْئِمَّةِ». لم يستحسنه أحد من الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لا الإمام أبو حنيفة، ولا الإمام مالك، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أحمد، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وغيرهم من الأئمة، وهم الحجة والقدوة، وليس الحجة بالخرافيين والجهال.

قوله: «فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى مَالِكٍ مِثْلُ هَذَا الْكَلاَمِ الَّذِي لاَ يَقُولُهُ إلاَّ جَاهِلٌ لاَ يَعْرِفُ الأَْدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَلاَ الأَْحْكَامَ الْمَعْلُومَةَ أَدِلَّتُهَا الشَّرْعِيَّةُ...». الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس محاربة للبدعة، ومن أشدهم تمسكًا بالسنة، هذا هو الثابت عنه، فلا يليق أن تثبت هذه الحكاية عنه؛ لأنها تخالف منهجه المعروف عنه.

قوله: «فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ يُنَاقِضُ هَذَا لَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا». فهي باطلة من وجهين: الأول: أن أقوال مالك تعارض هذه الحكاية المأثورة عنه. والثاني: أن هذا لا يليق بمقام مالك، فهو من أشد الناس تمسكًا بالسنة، ونهيًا عن البدعة.

---

الشرح