فَلَئِنْ زَعَمْتُمْ أنَّ هَذَا لاَزِمٌ **** لِمَقالِكُمْ حَقًّا لُزُومَ بَيَانِ

فَلَنا جَوابَاتٌ ثَلاَثٌ كُلُّها ****  مَعْلُومَةُ الإيضاحِ وَالتِّبْيَانِ

مَنْعُ اللزومِ وَمَا بِأَيْدِيكُمْ سِوَى **** دَعْوَى مُجرَّدَةٍ عَنِ البُرْهَانِ

لاَ يَرْتَضِيها عَالِمٌ أو عَاقِلٌ **** بَلْ تلكَ حِيلَةُ مُفلسٍ فَتَّانِ

****

إِذَا قُلْتُمْ: إنَّه يَلْزَمُ مِن إثباتِ الصِّفات، إثباتُ التَّجْسِيم، واللازم إذا كان باطلاً فإنَّ الملزومَ يكونُ باطلاً. فابنُ القيِّمِ يقولُ: نُجِيبكمْ عَن ذلكَ بثلاثةِ أجوبةٍ:

الأول: نُجيبُ بِأنَّه لا يلزمُ من إِثْباتِ الصِّفاتِ التَّجْسِيمُ، ولمْ يقُلْ بهذا إلاَّ أنتم، وأمَّا الرُّسل وأتباعُهم فلم يَقُولوا بِهذا.

الثاني: إذا تنزَّلنا معكُم، وَقُلنا: إنَّه يلْزَمُ ذلك فلازمُ الحقِّ حَقٌّ كما أنَّ لازمَ الباطلِ باطلٌ، لكن أَثْبِتُوا لَنا أنَّه يلْزَمُ ذلك فلا يُمْكِنُ أنْ يلزَمَ إلاَّ وَهُو حَقٌّ. ويأتي الجوابُ الثَّالِثُ.

إذا قُلتم: إنَّه لازمٌ، ولكنَّكُم تَنْفُونه، وهو لازِمٌ، قُلنا: إذا كانَ يلزمُ القرآنَ والسُّنَّةَ، فلازمُ القرآنِ والسُّنَّةِ صحيحٌ، فلازِمُ الحقِّ حقٌّ لكن عليكم الإثبات بأنَّه يلزمُ أوَّلاً. 

---

الشرح