مَنْ قَالَ قَوْلاً غَيْرَهُ قُمْنَا عَلَى  ****  أَقْوَالِهِ بِالسَّبْرِ وَالمِيزَانِ

إِنْ وَافَقَتْ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحُكْمَهُ  ****  فَعَلَى الرُّؤُوسِ تُشَالُ كَالتِّيجَانِ

أَوْ خَالَفَتْ هَذَا رَدَدْنَاهَا عَلَى  ****  مَنْ قَالَها مَنْ كَانَ مِنْ إِنْسَانِ

أَوْ أُشْكِلَتْ عَنَّا تَوَقَّفْنَا وَلَمْ  ****  نَجْزِمْ بِلاَ عِلْمٍ وَلاَ بُرْهَانِ

هَذَا الَّذِي أدَّى إِلَيْهِ عِلْمُنَا  ****  وَبِهِ نَدِينُ اللهَ كُلَّ أَوَانِ

****

 أمَّا قولُ غيرهِ مِنَ المشايخِ والعُلماءِ فهذا مَحلُّ نَظرٍ، يُعْرَض على الكتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّهم غيرُ معصُومينَ، فما وافقَ الكتابَ والسُّنةَ قُبِلَ، وما خالفَهُما فيُعتَذَرُ عن صاحِبِه، ويُرَدُّ؛ لأنَّه مجتهِدٌ لمْ يُصِبِ الحقَّ. والاجتهادُ يكون فيما إذا كان المجالُ محلَّ اجتهادٍ. أمَّا أمور العقائدِ والعِباداتِ فليْستْ مَحلًّا لِلاجتِهَادِ؛ لأنَّ مَبْناها على التَّسليمِ والقَبُولِ والاتِّباع، والأئمَّة يقولون: إذَا خالفَ كَلامُنا كَلامَ الرَّسولِ فردُّوهُ، ولا تَقْبلُوه.

وهناك طرفانِ ووسط في هذا: فمِنَ النَّاسِ مَن لا يَقْبَلُ أقوالَ العُلماءِ مُطلقًا، ويقولونَ: هُم رجالٌ ونحنُ رجالٌ، وهذا غلطٌ كبيرٌ وضلالٌ، والعكسُ: مَن يأخذُ أقوالَ العُلماءِ قضيَّةً مُسلَّمةً، ويقبلُها مُطلقًا، ويقول: الإمامُ فلانٌ يقولُ كذا، وَهُو أعلمُ مِنَّا، فيرْفُضُونَ نصوصَ الكتابِ

---

الشرح