فَهُوَ المُطَاعُ وَأَمْرُهُ العَالِي عَلَى  ****  أَمْرِ الوَرَى وَأَوَامِرِ السُّلْطَانِ

وَهُوَ المُقَدَّمُ فِي مَحَبَّتِنَا عَلَى الْـ  ****  أَهْلِينَ وَالأَزْوَاجِ وَالْوِلْدَانِ

وَعَلَى العِبَادِ جَميعِهِمْ حَتَّى عَلَى النْـ  ****  نَفْسِ الَّتِي قَدْ ضَمَّهَا الجَنْبَانِ

****

 والسُّنَّةِ، ويأخذونَ أقوالَ مشايخِهم تعَصُّبًا، وهذا موجودٌ عِند المُتعصِّبينَ مِن أتباع المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهم، تقديم قولِ فُلانٍ وفلانٍ علَى كَلامِ اللهِ ورَسُولِهِ، وهذا ضلالٌ، وَمَنْ تعمَّدَهُ فهو كافِرٌ.

يقولُ شيخُ الإسلام ابنُ تيمِيَّة: «مَن زعَمَ أنَّ أحدًا تَجِبُ طاعتُهُ مُطلقًا غيْرَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فإنَّهُ يُسْتَتابُ فإِنْ تابَ وَإلاّ قُتِلَ» فهذا طَرفٌ غالٍ في قبولِ أقوالِ العُلماءِ، ولو كانت باطِلَةً، والوسطُ هو الصَّحِيحُ، أنَّنا نعْرِضُ أقوالَ أهلِ العِلْمِ علَى الكِتابِ والسُّنَّةِ فما وافقَها فهُوَ مقبولٌ، وَمَا خالفَها فهُوَ مرْدُودٌ. هذا هُو القولُ الوسطُ، وهو الحَقُّ، فإذا وافقَتْ أقوالُ العلماءِ قوْلَ الرَّسُولِ فإنَّها تُحْمَلُ على الرُّؤوسِ إِكْرامًا لها كَالتِّيجانِ، وإذا خالفتْ قوْلَ اللهِ ورسولِه فهذه لا مَجالَ لقَبُولِهَا بل تُرَدُّ.

وَإِذا لَمْ يتبيَّن لَنا لا المُوافَقَة ولا المُخَالَفَة فنتوقَّفُ فيها، وهَذا هو القَوْلُ الحَقُّ في أقوالِ أهلِ العِلْمِ لا إِفراط ولا تَفْرِيط.

فالرَّسُولُ هو المُطاعُ مُطلقًا، وأمرُه مُقدَّمٌ على الجميعِ كائِنًا مَنْ كانَ، فَلا قوْلَ لأحدٍ معَ قوْلِ الرَّسولِ، وكذلِك محَبَّتُه صلى الله عليه وسلم مُقدَّمةٌ على مَحَبَّةِ أيِّ مَخلُوقٍ على النَّفسِ وعلَى الوالدينِ وعلَى الأولادِ وعلَى

---

الشرح