أو قلتُمُ قِسْنا عليه نَظيرَهُ  ****  فقياسُكُمْ نوعانِ مُختلفانِ

نوعٌ يُخالفُ نَصَّه فهو الـمُحا  ****  لُ وذاكَ عندَ اللهِ ذو بُطلانِ

وكلامُنا فيه وليس كلامُنا  ****  في غيرِه أعني القياسَ الثاني

ما لا يُخالف نصَّهُ فالنَّاس قد  ****  عَمِلُوا به في سائرِ الأزمانِ

****

 الأدلةُ عِنْد الأصُوليِّين عَلى قِسمَين:

1- قِسمٌ متفقٌ عليه.

2- وقِسمٌ مُختلفٌ فيه.

فالمُتَّفقُ عَليه:

الكِتَاب. السُّنَّة. الإِجمَاع.

وقِسمٌ مٌختَلف فِيه؛ هُو القِيَاس: وَهُو إلْحَاقُ فَرعٍ بِأصلٍ فِي حُكْمٍ لعلَّةٍ جَامعةٍ بَينهُما، فَالجُمهور عَلى أنَّه دليلٌ يُستدلُّ بهِ وَهو الصَّحيح، والظَّاهرية يُنكرُون القِياسَ، وإنْكارُهم لَيس بِصحِيح.

فَالقياسُ مَوجُود فِي الكِتاب والسُّنَّة، وكَلام أهْل العِلم، وهُناك أدِلَّة أيضًا مُختَلف فِيها كَقولِ الصَّحابِي، وَشرعِ مَن قَبلَنا، والمَصالح المُرسَلة، وأمَّا القِياس الفَاسدُ فَهو المُخالفُ للنصِّ فَلا يصحُّ الاسْتدلالُ به.

والقِياس الصَّحيحُ الذِي هُو عَلى وِفقِ الضَّوابِط، هَذا مَا عَليهِ جُمهور النَّاس فِي سَائر الأزْمَان، وإنَّما أنكرهُ الظاهرية.

---

الشرح