بَلْ قَدْ نَهَانا عن قَبُولِ كلامِهِ **** نَصًّا بتقليدٍ بلا بُرهانِ
وكَذَاك
أوصَانَا بِتَقدِيمِِ النُّصو **** صِ علَيهِ مِن خَبَرٍ ومنْ قرآنِ
****
لاَ
اعْتِذار لَهُم وَلا احْترامَ لَهم، بِخلاَف مَا كَان مُتحرِّيًا للحَقِّ وقَصدُه
الاجْتِهاد ولَم يوفَّق لذَلِك فإنَّه يُعذر بذلك.
·
والنَّاس
تِجَاه هَذه الأشْياء عَلى ثلاثة أقسام:
1-
قِسمٌ يَقبل أقوالَ النَّاس بلا تَمحيصٍ ودُون نَظر، ويَعتبرها أَقوالاً مَعصُومة،
فَهَذا قَول المُتعصِّبة والمُقلِّدين التَّقليد الأعْمَى.
2-
وقِسْم يَرفُضُها كُليَّةً ولا يَلتفِتُ إِلى مَا فِيها مِن حَقٍّ، وَيتهَجَّم
عَلى العُلماء، وهَذا أيضًا مرْفُوض، وهُو نَقيضُ الأوَّل.
3-
الوَسطُ: هُم الذِين يَنظُرون فِي هَذه الأقْوَال وهَذه القَواعِد ويَعرضُونهَا
عَلى الكِتاب والسُّنَّة، فَما وَافق الكِتاب والسُّنَّة أخَذوا بهِ، ومَا خَالف
الكِتاب والسُّنَّة تَركوه، واعْتذرُوا لِصاحبِه ولَم يَتهجَّموا عَليه، بَل
يحْتَرمُونه؛ لأنَّ هذا هُو مَبْلغ عِلمِه، وَهُو الذِي أدَّى إِليه اجتِهَادُه،
وقَصدُه الحقُّ، ولكنَّه لَم يتمَكَّن مِن الوُصول إلَيه.
نَهى
الأَئمَّة عَن قَبول كَلامِهم مِن غَير إِسنادٍ إلَى الدَّليلِ الذِي بَنوا
عَليهِ، فَالأئِمَّة كُلُّهم يوصُونَ باتِّباع الكِتابِ والسُّنَّة، ويُوصون
بتَركِ مَا خَالف الكِتاب والسُّنَّة مِن أقوَالهِم، ولاَ يَتعصَّبون لأقْوالِهم.
كلُّ إمامٍ مِن أئِمَّة أهْل السُّنَّة فَإنَّه يوصِينا بِتقدِيم النُّصوصِ مِن القرآن والحَديثِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد