«مَبْنِيٌّ
عَلَى أَصْلَيْنِ»: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول، فالإخلاص لله ينفي
الشرك، والمتابعة للرسول تنفي البدعة؛ لأنه لا يُعبد الله إلا بما جاء به الرسول
صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وَأَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا
شَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ». فلا نبعده بأهوائنا، ولا بإحداثات فلان أو علان،
وإنما بما شرعه الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وقال: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ،
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([2])، وهذا كما في قوله
تعالى: ﴿بَلَىٰۚ مَنۡ
أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ﴾ [البقرة: 112]، ﴿أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ﴾ هذا الإخلاص ﴿وَهُوَ مُحۡسِنٞ﴾ متبع للرسول صلى
الله عليه وسلم.
فالإسلام في عهد كل نبي مبني على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة لذلك
الرسول الذي في وقته.
قوله: «فَيُعْبَدُ فِي كُلِّ زَمَانٍ
بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ». فإذا نُسخ يتحول منه إلى الناسخ.
قوله: «فَلَمَّا كَانَتْ شَرِيعَةُ
التَّوْرَاةِ مُحْكَمَةً كَانَ الْعَامِلُونَ بِهَا مُسْلِمِينَ». قبل أن
تُنسخ؛ لأن المحكم غير المنسوخ، والنصوص تنقسم إلى قسمين:
الأول: محكم لم يُنسخ.
الثاني: منسوخ، وهذا يسمى غير محكم.
فقوله: «فَلَمَّا كَانَتْ شَرِيعَةُ التَّوْرَاةِ مُحْكَمَةً» أي: كانت في وقتها غير منسوخة، «كَانَ الْعَامِلُونَ بِهَا مُسْلِمِينَ».
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1718).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد