قوله: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إذًا نُكْثِرُ». لمَّا رأوا أن الدعوة لا تضيع عند الله قالوا: «إذًا نُكْثِرُ»من الدعاء، فقال صلى الله
عليه وسلم: «اللَّهُ أَكْثَرُ». أي:
أكثر خيرًا وفضلاً وإجابة.
قوله: «وَهَذَا التَّوَسُّلُ
بِالأَْنْبِيَاءِ بِمَعْنَى السُّؤَالِ بِهِمْ». ولو صبر المحشي حتى قرأ هذا،
فالشيخ رحمه الله لم يقر هذا، وقال: «وَسَاغَ
النِّزَاعُ فِي السُّؤَالِ بِالأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ»، فهو لا يقر
القول بالجواز، وإنما يحكي النزاع فقط، ثم إنه ذكر أن الأئمة لا يجيزون هذا، وهو
يؤيد هذا، وساقه من باب التأييد.
قوله: «لَيْسَ فِي الْمَعْرُوفِ مِنْ
مَذْهَبِ مَالِكٍ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ». لأن هناك من يزعم أن مالكًا أجاز
هذا، فالشيخ ينفي هذا عن مالك نفيًا باتًّا، وأن مالكًا رحمه الله لا يخالف الأئمة
في منع هذا، فما نُقل عنه غير صحيح كما يأتي.
قوله: «فَضْلاً أَنْ يُجْعَلَ»
يعني: مالكًا«هَذَا مِنْ مَسَائِلِ
السَّبَبِ».
قوله: «فَضْلاً عَنْ أَنْ يَقُولَ
مَالِكٌ: إنَّ هَذَا سَبٌّ لِلرَّسُولِ أَوْ تَنَقُّصٌ بِهِ». يقول المخرفون:
إن الذي لا يسأل بالرسول أو بالولي متنقص له؛ لأن الرسول له حق وجاه عند الله،
والولي له جاه عند الله، فالذي لا يتوسل إلى الله بحق الرسول وبحق الولي، هذا تنقص
له.
انظر كيف التلبيس على الناس، ليس في هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم،
ولا للأولياء، وإنما هو إخلاص التوحيد، وتعظيم الله جل وعلا. وما نسبوه إلى مالك
رحمه الله هو فرية وكذب.
قوله: «بَلْ الْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلدَّاعِي أَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي سَيِّدِي». الإمام مالك
كره ما هو أقل من ذلك، وهو قول:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد