قوله: «وَضَعَهَا جَاهِلٌ بِالشَّرْعِ وَاللُّغَةِ». جاهل بالشرع فلا يعرف الأحكام الشرعية، وجاهل باللغة فلا يفرق بين التوسل والتشفع.

قوله: «وَلَيْسَ لَفْظُهَا مِنْ أَلْفَاظِ مَالِكٍ». هل يمكن أن تكون ألفاظ هذه الحكاية صادرة عن مالك؟ لا، والله ما صدرت عن مالك؛ لأن أسلوبها ليس أسلوب الإمام مالك، وإنما أسلوبها أسلوب جاهل خرافي ألصقها بالإمام مالك، وهكذا الخرافيون إذا أرادوا أن تروج شبهاتهم ألصقوها بالأئمة حتى تروج.

قوله: «نَعَمْ، قَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا صَحِيحًا». أولها صحيح أنه أنكر على أبي جعفر رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وَيَكُونُ مَالِكٌ قَدْ نَهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ». لأن الله قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ﴾ [الحجرات: 2]، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، إذا جاء المسلم يسلم عليه يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتأدب معه في حياته.

قوله: «كَمَا كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي مَسْجِدِهِ». عمر رضي الله عنه أنكر على رجلين تكلما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصبهما فجاءا إليه، فقال: «مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟»قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ».

قوله: «وَيَكُونُ مَالِكٌ أَمَرَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ تَعْزِيرِهِ وَتَوْقِيرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَلِيقُ بِمَالِكِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ». قال تعالى: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ﴾ [الأعراف: 157]، أي: وقروه، والتعزير من المتضادات، فيُطلق ويُراد به التوقير، ويُطلق ويُراد به التأديب، ومنه التعزير على المعاصي،

---

الشرح