وَهَذَا
الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ
صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَجَعَلَ الْجَمَاعَةَ شَرْطًا؛ لأِنَّ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي
صِحَّتَهُمَا
******
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»»، البضع: ما بين
الثلاثة إلى التسعة.
قوله رحمه الله: «وَهَذَا الْحَدِيثُ
يَرُدُّ عَلَى مَنْ»، هذا كلام المؤلف رحمه الله.
قوله رحمه الله: «وَهَذَا الْحَدِيثُ
يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ»، يعني: يرد
على من قال: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، دل على أنها ليست شرطًا، لو كانت
شرطًا، لما صحت صلاة هذا المنفرد.
الرسول صلى الله عليه
وسلم صححها، لكن قال: صلاة الجماعة أفضل منها بكذا وكذا، فهذا رد على من يقول: إن
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة.
قوله رحمه الله: «وَهَذَا
الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ»،
الذي يقول: إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة قول الظاهرية، وهو اختيار الشيخ تقي
الدين، ورواية عن أحمد.
قوله رحمه الله: «وَجَعَلَ
الْجَمَاعَةَ شَرْطًا»، نحن لا نبطل صلاته، ولكن نقول: إنه ترك واجبًا يعاقب
عليه مع صحة صلاته.
قوله رحمه الله: «لأَِنَّ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَهُمَا تَسْتَدْعِي صِحَّتَهُمَا»، الرسول صلى الله عليه وسلم فاضل، قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ»، فدل على أن كلا من الصلاتين صحيح، ولكن هذه أفضل من هذه المفاضلة بينهما تدل على الصحة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد