عَن الشِّرْك، وعن وُجُوب سَفْكِ دمائهم وسَبْيِ
ذَرَارِيهِم وَأَخْذِ أموالهم غنيمة، قَالَ الله تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى
الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ» ([1])، لا يَقبل اللهُ
عملاً شُورِك فيه غَيْرُه، ولا يُؤمِن به مَن عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَه.
****
وخالقًا؛
أي: أَقَرَّ بتوحيد الرُّبُوبِيَّة، حَتَّى ولو عَبَدَ اللهَ بِبَعْض أنواع
العِبَادَة، فَإِذَا أَشرَكَ فِي شَيْء مِنْهَا؛ فَعِبَادَته بَاطِلَة.
قَوْله:
«فإن إقرار المشركين بالله وتَقرُّبَهم
إِلَيْهِ لم يُخرِجْهُمْ عَن الشِّرْك»؛ المُشْرِكُونَ فِي كل جيل - وفي
الَّذِينَ قاتلهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُقِرُّون بتوحيد
الرُّبُوبِيَّة، وَلَمْ ينفعهم وَلَمْ يُدخلهم فِي الإِسْلاَم، لن ينقذهم يَوْم
القِيَامَة من النَّار، ولو تقربوا إِلَى الله بِبَعْض أنواع العِبَادَات؛ فَإِذَا
أشركوا بالله ولو فِي نوعٍ واحدٍ من أنواع العِبَادَة، فَعِبَادَتهم لله كلها
بَاطِلَة.
قَوْله:
«وعن وُجُوب سَفْك دمائهم، وسَبْي
ذَرَارِيهِم وَأَخْذ أموالهم غنيمة»؛ هَذَا لأَِنَّهُم كُفَّار، وَالكَافِر
حلال الدَّم والمال فِي الجِهَاد، لَيْسَ حلال الدَّم والمال مُطْلَقًا.
قَوْله: «وسَبْيِ ذَرَارِيهِم» ويكونون أرقاء، هَذَا فِي الجِهَاد فِي سَبِيل الله. قَالَ الله جل وعلا فِي الحَدِيث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» ([2])، وفي رِوَايَة: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ» ([3]). فالله لا يَقبل العَمَل الَّذِي فيه
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2985).
الصفحة 1 / 231
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد