ولا يخفى حكمُ الراضي بالشرك، ﴿إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾ الآيَة
[النِّسَاء: 48]؛ فَهُوَ مِثْل حُلوان الكاهن ومهر البَغي، ولأنَّه تَدْلِيس عَلَى
الناذر، وإيهامٌ لَهُ أنَّ الوليَّ ينفعه ويضره.
****
قَوْله:
«ولأنَّه تقريرٌ للناذر عَلَى شركه وقُبح
اعْتِقَاده ورضاه بِذَلِكَ»؛ فأولاً: هَذَا أكلٌ للمال بالحرام، وثانيًا
وَهُوَ أشد: أن هَذَا تشجيع للناذر عَلَى شركه، وإقرار لَهُ عَلَيْهِ.
قَوْله:
«ولا يخفى حكمُ الراضي بالشرك»؛
الراضي بالشرك وَالعِيَاذُ بالله، يَكُون حُكْمه حكمَ المُشْرِك؛ مَنْ رضي بالشرك
فَهُوَ مُشْرِك، ولا يسلم إلاَّ من أنكره ورده، وَلاَ يَجُوز السُّكُوت عَن هَذِهِ
الأُمُور، بل يَجِب بيانها لِلنَّاسِ، ما أهلك النَّاس إلاَّ سكوت العُلَمَاء، ما
أهلك الأُمَم إلاَّ سكوت العُلَمَاء؛ وَلِذَلِكَ إِذا تكلم الدعاة إِلَى الله عز
وجل فإنهم يقومون فِي وجوههم، ويسبونهم ويشتمونهم، ويقولون: أنتم خوارج، وأنتم
وهابية، وأنتم... وأنتم... إِلَى آخِرِهِ.
قَوْله
تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾
فالشرك لا يُغفر، فمن مَاتَ عَلَيْهِ فإِنَّ اللهَ لا يرضي عَنْهُ أَبَدًا،
وَهَذَا حَتَّى يتناول الشِّرْك الأَصْغَر، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾ أَمَّا بَقِيَّة الذّنُوب الَّتِي دون الشِّرْك
فَإِنَّهَا تَحْتَ المشيئة، فإِنْ شَاءَ اللهُ غفرها، وإن شَاءَ عذب بها، ثُمَّ
يخرج صَاحبهَا إِلَى الجنَّة، فَلاَ يُخلد فِي النَّار، هَذَا فِيمَا كَانَ دون
الشِّرْك وَهُوَ من الكبائر، أَمَّا ما كَانَ من الصغائر فإِنَّ اللهَ يغفره بمكفرات
كَثِيرَة.
الصفحة 1 / 231
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد