×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

 قَال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1]).

فَهَذِه الْجَمَاعَات مَن كَان مِنْهَا عَلَى هَدْي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَة، وخصوصًا الْخُلَفَاء الرَّاشِدِين وَالْقُرُون الْمُفَضَّلَة، فَأَيُّ جَمَاعَة عَلَى هَذَا الْمَنْهَج فَنَحْن مَع هَذِه الْجَمَاعَة؛ ننتسب إِلَيْهَا، وَنَعْمَل مَعَهَا.

وما خَالَف هَدْي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فَإِنَّنَا نتجنبه وَإِنْ كَان يَتَسَمَّى «جَمَاعَة إسْلاَمِيَّة»، الْعِبْرَة لَيْسَت بِالأَْسْمَاء، الْعِبْرَة بِالْحَقَائِق، أَمَّا الأَْسْمَاء فَقَد تَكُون ضَخْمَة، وَلِكِنَّهَا جوفاء لَيْس فِيهَا شَيْء، أَو بَاطِلَة أيضًا.

وَقَال رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَ سَتَفْتَرِقُ هَذِه الأُْمَّة عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً» قِلْنَا: مَن هِي يَا رَسُول اللَّه؟، قَال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ([2]).

الطَّرِيق وَاضِح، الْجَمَاعَة الَّتِي فِيهَا هَذِه الْعَلاَمَة نَكُون مَعَهَا، مَن كَان عَلَى مِثْل مَا كَان عَلَيْه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه؛ فَهُم الْجَمَاعَة الإِْسْلاَمِيَّة الْحَقَّة.

أَمَّا مَن خَالَف هَذَا الْمَنْهَج وَسَار عَلَى مَنْهَج آخَر فَإِنَّه لَيْس مِنَّا ولسنا مِنْه، ولاَ ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا، ولا يُسَمَّى جَمَاعَة، وَإِنَّمَا يُسَمَّى فِرقَة مِن الفِرَق الضَّالة؛ لأَنّ الْجَمَاعَة لاَ تَكُون إلاَّ عَلَى الْحَقّ،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142)).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).