س23: مَا صِحَّة مَا نُسب إِلَى الإمام أَحْمَد رحمه الله بِأَنَّه صَلَّى خَلْف الْجَهْمِيَّة؟

ج: لاَ أَعْرِف هَذَا، وَالإِْمَام أَحْمَد مِن أَشَدّ خُصُوم الْجَهْمِيَّة، ولا أَعْرِف أَنَّه صَلَّى خَلْفَهُم.

نَعَم، الصَّلاَة خَلْف الأَْمِير إِذَا كَان أميرًا وَعِنْده مُخَالَفَة لاَ تَصِل إِلَى حَدِّ الْكُفْر؛ يُصَلَّى خَلْفَه، برًّا كَان أَو فاجرًا، مَا لَم يَخْرُج مِن الدِّين بِارْتِكَاب الْكُفْر الْبَوَاح، يُصَلَّى خَلْف الأَْمِير وَإِنْ كَان فاسقًا.

فَالصَّحَابَة صَلَّوا خَلْف الْحَجَّاج، وَصَلَّوا خَلْف غَيْرِه مِن الأُْمَرَاء، الَّذِين عَلَيْهِم مُؤَاخَذَات، مِن أَجْل اجْتِمَاع الْكَلِمَة، عملاً بِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: السَّمْع وَالطَّاعَة، وَعَدَم نَزْع الْيَد مِن الطَّاعَة، وَعَدَم إثَارَة الْفِتْنَة وَالشُّرُور، وَهَذَا مِن التَّأْلِيف وَجَمْع الْكَلِمَة.

س24: مَا حُكْم الاِنْتِسَاب إِلَى بَعْض الْجَمَاعَات الْوَارِدَة إلَيْنَا ومناصرتها وَالدِّفَاع عَنْهَا؟

ج: هَذِه الْبِلاَد - وَللَّه الْحَمْد - جَمَاعَة وَاحِدَة عَلَى التَّوْحِيد وَعَلَى الإسلام، وَتَحْت رَايَة مُسْلِمَة، وفيها أَمْن وَاسْتِقْرَار، وفيها خَيْر كَثِير.

نَحْن جَمَاعَة وَاحِدَة لاَ نَقْبَل تقسيمًا.

أَمَّا الْجَمَاعَات فَهِي مَوْجُودَة فِي الْبِلاَد الأُْخْرَى الَّتِي لَيْس فِيهَا أَمْر مُسْتَقِيم، ولا أَمْن مستتب.

أَمَّا بِلاَدُنَا - وَالْحَمْد لِلَّه - فَهِي تَخْتَلِف عَن الْبُلْدَان الأُْخْرَى بِمَا حَبَاهَا اللَّه مِن الْخَيْر: مِن الدَّعْوَة إِلَى التَّوْحِيد، وَزَوَال الشِّرْك، وَمِنْ قِيَام حُكُومَة إسْلاَمِيَّة تُحَكِّم الشَّرِيعَة مِن عَهْد الإمام الْمُجَدِّد: مُحَمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا - والحمد لله -.

---

الشرح