×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

 س6: هَل مَن انْتَمَى إِلَى الْجَمَاعَات يُعْتَبَر مبتدعًا؟

ج: هَذَا حَسَب الْجَمَاعَات، فالجماعات الَّتِي عِنْدَهَا مُخَالَفَات لِلْكِتَاب وَالسُّنَّة يُعتبر الْمُنْتَمِي إِلَيْهَا مبتدعًا.

س7: مَا رَأْيَكُم فِي الْجَمَاعَات كَحُكْم عَامّ؟

ج: كُلّ مَن خَالَف جَمَاعَة أَهْل السُّنَّة فَهُو ضَالّ، مَا عِنْدَنَا إلاَّ جَمَاعَة وَاحِدَة هُم أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة، وما خَالَف هَذِه الْجَمَاعَة فَهُو مُخَالِف لمنهج الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

وَنَقُول أيضًا: كُلّ مَن خَالَف أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة فَهُو مِن أَهْل الأَْهْوَاء، وَالْمُخَالَفَات تَخْتَلِف فِي الْحُكْم بِالتَّضْلِيل أَو بِالتَّكْفِير حَسَب كِبَرِهَا وَصِغَرِهَا، وَبُعْدِهَا وَقُرْبِهَا مِن الْحَقّ.

س8: هَل تُخَالَط الْجَمَاعَات أَم تُهجر؟

ج: الْمُخَالَطَة إِذَا كَان الْقَصْد مِنْهَا دَعْوَتَهُم - مِمَّن عِنْدَهُم عِلْم وَبَصِيرَة - إِلَى التَّمَسُّك بِالسُّنَّة، وَتَرْك الْخَطَأ فَهَذَا طيِّب، وَهْو مِن الدَّعْوَة إِلَى اللَّه، أَمَّا إِذَا كَان الاِخْتِلاَط مَعَهُم مِن أجْل الْمُؤَانَسَة مَعَهُم، وَالْمُصَاحَبَة لَهُم، بِدُون دَعْوَة، وَبِدُون بَيَان؛ فَهَذَا لاَ يَجُوز.

فَلا يَجُوز لِلإِْنْسَان أن يُخَالِط الْمُخَالِفِين إلاَّ عَلَى وَجْه فِيه فَائِدَة شَرْعِيَّة، مِن دَعْوَتِهِم إِلَى الإسلام الصَّحِيح، وَتَوْضِيح الْحَقّ لَهُم لَعَلَّهُم يَرْجِعُون، كَمَا ذَهَب ابْن مَسْعُود رضي الله عنه إِلَى الْمُبْتَدِعَة الَّذِين فِي الْمَسْجِد، وَوَقَفَ عَلَيْهِم، وَأَنْكَر عَلَيْهِم بِدْعَتَهُم.

وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما ذَهَب إِلَى الْخَوَارِج، وناظرهم، وَدَحَض شُبَهَهُم، وَرَجَع مِنْهُم مَن رَجَع.


الشرح