س65: هَل الَّذِي يَرْتَكِب بِدْعَة وَهْو جَاهِل أَنَّهَا بِدْعَة لأَنَّه لَم يَصِلْهُ الْحَقُّ، هَل يُؤْجَر عَلَى ذَلِك الْعَمَل أَم أن ذَلِك الْعَمَل لاَ يُقْبَل مِنْه مَع أن نِيَّتَهُ قَصْدُ الْعِبَادَةِ؟

ج: لاَ يُؤْجَر عَلَى ذَلِك الْعَمَل لأَنَّه غَيْر مَشْرُوع، وَلَكِن يَسْلَمُ مِن الإِْثْم؛ بِعُذْر الْجَهْل فَقَط.

س66: لَقَد تَفَشَّى وَرَعٌ بَارِدٌ بَيْن بَعْض طَلَبَة الْعِلْم، وَهْو: إِذَا سَمِعُوا النَّاصِحِين مِن طَلَبَة الْعِلْم أَو الْعُلَمَاء يُحَذِّرُون مِن الْبِدَع وَأَهْلِهَا وَمَنَاهِجِهَا، وَيَذْكُرُون حَقِيقَة مَا هُم عَلَيْه وَيَرُدُّون عَلَيْهِم، وَقَد يُورِدُون أَسْمَاء بَعْضِهِم ولو كَان ميتًا لافتتن النَّاس بِه، وَذَلِك مِن أجْل الدِّفَاع عَن هَذَا الدِّينِ، وَكَشْف تَلْبِيس الملبسين والمندسين بَيْن صُفُوف الأُْمَّة لِبَثِّ الْفُرْقَة وَالنِّزَاع فِيهَا، فيدَّعون أن ذَلِك مِن الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَة، فَمَا قَوْلُكُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة؟

ج: الْقَاعِدَة فِي هَذَا: التَّنْبِيه عَلَى الْخَطَأ وَالاِنْحِرَاف بَعْد تَشْخِيصِه، وَإِذَا اقْتَضَى الأَمْر أن يُصَرِّح بِاسْم الأَْشْخَاص الْمُخَالِفِين حَتَّى لاَ يُغْتَرَّ بِهِم، وخصوصًا الأَْشْخَاص الَّذِين عِنْدَهُم انْحِرَاف فِي الْفِكْر أَو انْحِرَاف فِي السِّيرَة وَالْمَنْهَج، وَهْم مَشْهُورُون عِنْد النَّاس، ويحسنون فِيهِم الظَّنَّ، فَلا بَأْس أن يُذْكَروا بِأَسْمَائِهِم وَأَن يُحَذر مِن منهجهم.

وَالْعُلَمَاء بَحَثُوا فِي عِلْم التَّجْرِيح وَالتَّعْدِيل فَذَكَرُوا الرُّوَاة وما قَيْل فِيهِم مِن الْقَوَادِح، لاَ مِن أجْل أَشْخَاصِهِم، وَإِنَّمَا مِن أجْل نَصِيحَة الأُْمَّة أن تُتَلَقَّى عَنْهُم أَشْيَاء فِيهَا تجنٍّ عَلَى الدِّينِ، أَو كذبٍ عَلَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

---

الشرح