مَغْلُوبُون عَلَى
أَمَرَهُم، فَهَذِه طَرِيقَة يُقْصَد بِهَا الْفَصْل بَيْن الْعُلَمَاء وَبَيْن
الشَّبَاب وَالْمُجْتَمِع؛ حَتَّى يَتَسَنَّى لِلْمُفْسِد زَرْع شروره؛ لأَنَّه
إِذَا أُسِيء الظَّنّ بِالْعُلَمَاء فُقِدت الثِّقَة بِهِم، وسنحت الْفُرْصَة
للمغرضين فِي بَثِّ سُمُومِهِم.
وَأَعْتَقِد أن هَذِه الْفِكْرَة دَسِيسَة دَخِيلَة عَلَى هَذِه الْبِلاَد
وَأَهْلِهَا مِن عَنَاصِر أَجْنَبِيَّة، فَيَجِب عَلَى الْمُسْلِمِين الْحَذَر
مِنْهَا.
س79: هَل مِن الاِجْتِمَاع: الاِسْتِخْفَاف بـ«هَيْئَة كِبَار الْعُلَمَاء»
ورَمْيُهُم بالمُداهنة والعَمَالَة؟
ج: يَجِب احْتِرَام عُلَمَاء الْمُسْلِمِين؛ لأَنَّهُم وَرَثَة
الأَْنْبِيَاء.
وَالاِسْتِخْفَاف بِهِم يُعتبَرُ استخفافًا بِمَقَامِهِم، ووراثتهم
لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، واستخفافًا بِالْعِلْم الَّذِي يَحْمِلُونَه.
وَمَنِ استخفّ بِالْعُلَمَاء استخفَّ بِغَيْرِهِم مِن الْمُسْلِمِين مِن
بَاب أَوْلَى؛ فَالْعُلَمَاء يَجِب احْتِرَامُهُم لِعِلْمِهِم ولمَكَانَتِهِم فِي
الأُْمَّة، ولمسئوليَّتهم الَّتِي يتولَّوْنها لِصَالِح الإسلام وَالْمُسْلِمَيْن،
وَإِذَا لَم يُوثَق بِالْعُلَمَاء فَبِمَن يُوثَق؟! وَإِذَا ضَاعَت الثِّقَة
بِالْعُلَمَاء فَإِلَى مَن يَرْجِع الْمُسْلِمُون لِحَلِّ مَشَاكِلِهم، وَلِبَيَان
الأَحْكَام الشَّرْعِيَّة؟ وحينئذ تَضِيع الأُْمَّة، وَتُشِيع الفوضى.
والعالِم إِذَا اجْتَهَد وأصاب فَلَه أَجْرَان، وَإِذَا اجْتَهَد فَأَخْطَأ
فَلَه أَجْر وَاحِد، وَالْخَطَأ مَغْفُور.
وما مِن أَحَد استخفّ بِالْعُلَمَاء إلاَّ وَقَد عرَّض نَفْسَه لِلْعُقُوبَة، وَالتَّارِيخ خَيْر شَاهِد عَلَى ذَلِك قديمًا وحديثًا، ولاسيَّما إِذَا كَان هَؤُلاَء الْعُلَمَاء مِمَّن وُكِلَ إلَيْهِم النَّظَر فِي قضـايا الْمُسْلِمِين، كالقُضـاة، وَهَيْئَة كِبَار الْعُلَمَاء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد