﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا﴾ [النساء: 69].

فَالْجَمَاعَة الَّتِي اتَّخَذَت مَنْهَجَها كِتَاب اللَّه وَسُنَّة رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، وَعَمِلَت بِقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ» ([1])، هَؤُلاَء هُم الْجَمَاعَة الْمُعْتَبَرَة، وما عَدَاهَا مِن الْجَمَاعَات فَإِنَّه لاَ اعْتِبَار بِهَا، بَل هِي جَمَاعَة مُخَالِفَة، وَتَخْتَلِف فِي بُعْدِهَا عَن الْحَقِّ وَقُرْبِهَا مِن الْحَقِّ، وَلَكِن كُلُّهَا تَحْت الْوَعِيد، كُلُّهَا فِي النَّار إلاَّ وَاحِدَة، نَسْأَل اللَّه الْعَافِيَة.

س104: مَاذَا تَقُول لِمَن يَخْرُجُون إِلَى خَارِج الْمَمْلَكَة لِلدَّعْوَة وَهْم لَم يَطْلُبُوا الْعِلْم أبدًا، يَحُثُّون عَلَى ذَلِك - أَي: الْخُرُوج - وَيُرَدِّدُون شعارات غَرِيبَة ويدَّعُونَ أن مَن يَخْرُج فِي سَبِيل اللَّه لِلدَّعْوَة سَيُلْهُمُه اللَّه، ويدَّعون أن الْعِلْم لَيْس شرطًا أساسيًّا، وَأَنْت تَعْلَم أن الْخَارِج إِلَى خَارِج الْمَمْلَكَة سَيَجِدُ مَذَاهِب وَدِيَانَات وَأَسْئِلَة تُوَجَّه إِلَى الدَّاعِي، أَلاَ تَرَى يَا فَضِيلَة الشَّيْخ أن الْخَارِج فِي سَبِيل اللَّه لابد أن يَكُون مَعَه سِلاَح لِكَي يُوَاجَه النَّاس، وَخَاصَّة فِي شَرِق آسيا يُحَارِبُون مُجَدِّد الدَّعْوَة الشَّيْخ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الوَهَّاب؟ أَرْجُو الإِْجَابَة عَلَى سُؤَالِي لِكَي تَعُمَّ الْفَائِدَة.

ج: الْخُرُوج فِي سَبِيل اللَّه لَيْس هُو الْخُرُوج الَّذِي يَعْنُونَه الآْن، الْخُرُوج فِي سَبِيل اللَّه هُو الْخُرُوج لِلْغَزْو، أَمَّا مَا يُسَمُّونَه الآْن بِالْخُرُوج فَهَذَا بِدْعَةٌ لَم يَرِدْ عَن السَّلَف، وَخُرُوج العالِم يَدْعُو إِلَى اللَّه حَسَب

---

الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).