س102: لَقَد ذَكَر السَّلَف القُصَّاصَ وذَمُّوهُم، فَمَا هِي طَرِيقَتُهُم، وَمَا مَوْقِفُنا تُجَاهَهُم؟

ج: حَذَّر السَّلَف مِن القُصَّاص؛ لأَنَّهُم فِي الْغَالِب يَتَوَخَّوْن فِي كَلاَمهم مَا يُؤَثِّر عَلَى النَّاس مَن الْقَصَص وَالآْثَار الَّتِي لَم تَصِحَّ، ولا يَعْتَمِدُون عَلَى الدَّلِيل الصَّحِيح، ولا يُعنَوْنَ فِي تَعْلِيم النَّاس أَحْكَام دِينِهِم وَأُمُور عَقِيدَتِهِم؛ لأَنَّهُم لَيْس عِنْدَهُم فِقْه، ويمثلهم فِي وَقْتِنَا الْحَاضِر: جَمَاعَة التَّبْلِيغ بمنهجهم الْمَعْرُوف، مَع مَا عِنْدَهُم مِن تَصَوَّف وَخُرَافَة.

وكذلك هُم - الْقُصَّاص - فِي الْغَالِب يَعْتَمِدُون عَلَى نُصُوص الْوَعِيد، فيُقنِّطون النَّاس مِن رَحْمَة اللَّه تَعَالَى.

س103: مَا وَجْه نِسْبَة الْجَمَاعَات الْمَوْجُودَة الْيَوْم إِلَى الإسلام أَو وَصْفِهِم بالإِسْلاَمِيَّة، وَصِحَّة إطْلاَق لَفْظ الْجَمَاعَات عَلَيْهِم، وَإِنَّمَا هِي جَمَاعَة وَاحِدَة كَمَا فِي حَدِيث حُذَيْفَة رضي الله عنه ؟

ج: الْجَمَاعَات فِرَق تُوجَد فِي كُلِّ زَمَان، وَلِيس هَذَا الأَمْر بِغَرِيب، قَال صلى الله عليه وسلم: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ» ([1]).

فَوُجُود الْجَمَاعَات، وَوُجُود الْفِرَق هَذَا أَمْر مَعْرُوف، وَأَخْبَرْنَا عَنْه رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَقَال: «مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا».

---

الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).