س32: مَا تَقُولُون فِيمَن يُطْلَق عَلَى الأمّـة الإِْسْلاَمِيَّة الْمُعَاصِرَة بِأَنَّهَا «غَائِبَة»؟

ج: الْقَوْل بِأَنّ الأُْمَّة الإِْسْلاَمِيَّة غَائِبَة؛ يَلْزَم مِنْه تَكْفِير الدُّوَل الإِْسْلاَمِيَّة كُلْهَا، لأَنَّ مَعْنَاه: لَيْس هُنَاك دُولَة إسْلاَمِيَّة، وَهَذَا مُخَالِف لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تبارك وتعالى وَهْم عَلَى ذَلِك» ([1]).

فَمَهْمَا كَثُر الضَّلاَل وَالاِخْتِلاَف وَالْكُفْر؛ فَلابد مِن بَقَاء هَذِه الطَّائِفَة الْمُسْلِمَة.

فَلَيْس هُنَاك غِيَاب لِلأَْمَة الإِْسْلاَمِيَّة - وَالْحَمْد لِلَّه -، ولاَ يُشْتَرَط فِي الْمُجْتَمِع الإِْسْلاَمِيّ - أَو فِي هَذِه الطَّائِفَة الْمَنْصُورَة - خلوُّها مِن الْمَعَاصِي؛ لأَنّ الْمَعَاصِي وُجدت عَلَى عَهْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَعَهِد خُلَفَائِه، لَكِنَّهَا كَانَت تُقاوَم وتُنكَر.

س33: مَا رَأْيَكُم فِي كِتَاب «الْقُطْبِيَّة»، وَهَل تَنْصَح بِقِرَاءَتِه، وَهَل كُتُب الرُّدُود مِن مَنْهَج السَّلَف ؟

ج: الرَّدّ عَلَى الْمُخَالِف سُنَّة السَّلَف؛ فَالسَّلَف يَرُدُّون عَلَى الْمُخَالِفِين وَهَذِه كُتُبَهُم مَوْجُودَة؛ رَدّ الإمام أَحْمَد عَلَى الزَّنَادِقَة وَالْمُبْتَدِعَة، وَرَدّ شَيْخ الإسلام ابْن تَيْمِيَّة عَلَى الْفَلاَسِفَة وَعَلَى عُلَمَاء الْكَلاَم، وَعَلَى الصُّوفِيَّة وَعَلَى القبوريين، وَرَدّ الإمام ابْن الْقَيِّم وَكَثِير مِن الأَْئِمَّة رَدُّوا عَلَى الْمُخَالِفِين مِن أجْل بَيَان الْحَقّ وَإِظْهَار الْحَقّ لِلنَّاس حَتَّى لاَ تَضِلّ الأُْمَّة وَتَتَّبِع الْمُخْطِئِين وَالْمُخَالِفِين، وَهَذَا مِن النَّصِيحَة لِلأُْمَّة.

---

الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1920).